في سياق الضغوط والعقوبات الغربية المتواصلة على روسيا لإجبارها على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت إستونيا أنها تعتزم تقديم مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية في بنوكها، وتحويل هذه الأموال المجمّدة إلى أوكرانيا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأفادت صحيفة "بلومبيرغ" أنّ إستونيا تعتزم طرح مخططها بمصادرة وتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا مع انتهاء المفوضية الأوروبية من صياغة بنود مشروعها حول كيفية التصرف في 300 مليار يورو، ما يعادل (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي وعشرات مليارات اليورو المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإستونية ميخكل تام أنه بناءً على تعليمات من الحكومة الإستونية سيكون الإطار القانوني المعد لمصادرة الأصول الروسية المجمدة ساري المفعول بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري.

وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن "على الاتحاد الأوروبي استغلال الأصول الروسية المجمدة".

ومن جهته، أكد أستاذ القانون الأوروبي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية نيكولاي توبورنين أن "إستونيا لا تستطيع مصادرة الأصول الروسية دون موافقة من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح توبورنين أنه "لا يوجد قانون في العالم يتيح مصادرة الأموال الروسية وتحويلها لأوكرانيا، وإستونيا كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها سن قانون كهذا، وكل ما بوسعها فعله هو تجهيز مسودة القانون وتقديمها للاتحاد الأوروبي للموافقة عليها ودون هذه الموافقة يبقى القانون حبرًا على ورق".

وأشار توبورنين إلى أن "إستونيا على أبواب انتخابات برلمانية، لذا تحاول الأحزاب المتنافسة إظهار نفسها، وتثبت أن لإستونيا وزنًا في الساحة الدولية، ويمكنها حل المشكلات الإقليمية من خلال سن قانون لمصادرة الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا".

الكلمات المفتاحية