كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعتبر إحدى نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا بحلول 2030، أي بمعدل 3 أشهر في العام "، مضيفة أن مهمّة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.

وعلى إثر هذا الإعلان، أطلقت نقابات العمال بفرنسا دعوة مشتركة إلى الإضراب في الـ19 من الشهر الجاري للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح، معتبرة إيّاه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عامًا الماضية

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء الفرنسي في مشروع الإصلاح بتاريخ الـ 23 كانون الثاني/يناير الحالي، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارًا من 30 من الشهر الحالي وفي البرلمان في 6 من الشهر ذاته.

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى آلية دستورية مثيرة للجدل هي "المادة 49.3" التي تسمح للسلطة التنفيذية بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية من دون حصول تصويت، أما إذا اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة الإجراء أو طالبت بحجب الثقة عن الحكومة، فيمكنها إجراء انتخابات جديدة.

يذكر أن متوسط الراتب التقاعدي في فرنسا يبلغ هذا العام 1400 يورو شهريًا (1500 دولار) بعد اقتطاع الضرائب.

وكانت قد أجرت الحكومات الفرنسية على مدى العقود الثلاثة الماضية العديد من التعديلات على نظام التقاعد، ولكنها قوبلت بمظاهرات حاشدة.