بعد مرور عامين على سجن الناشطة السعودية سلمى الشهاب، جدّدت منظمة "العفو الدولية" "أمنستي" يوم أمس الأحد مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الشهاب.

وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر": "مرّ عامان على سجن الناشطة وطالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة"، داعية "الناشطين لمناشدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للإفراج عنها على الفور، ومن دون أي شرط أو قيد، وإلغاء الحكم بإدانتها".

وأشارت المنظمة إلى أنه "وفقًا لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها، فقد احتجزت الشهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها للمحاكمة، وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها".

واعتقلت السلطات السعودية الشهاب عندما عادت لقضاء عطلتها في السعودية (كونها من سكان المملكة المتحدة) في 15 كانون الثاني/يناير 2021، ووضعتها في الحبس الانفرادي، وأخضعتها لفترة تحقيق مطولة استمرت 285 يومًا قبل محاكمتها.

وفي نيسان/أبريل 2022، حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد الاستئناف عند المحكمة الجزائية المتخصصة مدِّدَ الحكم الصادر بحقها في 9 آب/أغسطس 2022 ليبلغ 34 سنةً، تتلوها 34 سنة أخرى من منع السفر.

واتهمتها محكمة "الإرهاب الخاصة" التي حوكمت أمامها الناشطة بدعم ما تسميه "الفكر الإرهابي" بسبب استخدامها لموقع "تويتر" بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي آب/أغسطس 2022، قالت الشهاب "إنها تعرضت للاعتداء والإهانات الصريحة خلال احتجازها كونها تنتمي للطائفة الشيعية في المملكة".

الكلمات المفتاحية