رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابيّة، أنّ "الصيغة المقدّمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي".

وأشار إلى أنّ "هناك غموضًا مقصودًا في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمّل المسؤولية"، وقال: "أمّا الصندوق المقترح فهو على الورق فقط".

وأضاف النائب حسن فضل الله: "أن القانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدّى له ولن نقبل بتمريره في المجلس، لأنّ هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار، كأنّه لم يكف البلد أزمات".

وأوضح النائب حسن فضل الله أنّ "البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي، وهو إعادة أموال المودعين، إلى أصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالانهيار، وفي مقدّمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة".

الكلمات المفتاحية