تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السرايا، مؤكدًا "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"، معلنًا أن "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي".

وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعًا لأي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب". وقال: "سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة و"ما حدا يزايد علينا".

وقال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى"، فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

ولفت إلى "الكلام الذي يُقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا"، معلنًا أن "قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًا، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".

وأوضح سلام "أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه".

الكلمات المفتاحية