أظهرت دراسة استقصائية لخبراء الاقتصاد أن المزيد من الشركات الأميركية تتوقّع الآن تخفيضات في الوظائف وتقليص الإنفاق على التوسّعات.

ويحدث ذلك للمرة الأولى منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" ما يشير إلى أن دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة يؤدي لإبطاء الاقتصاد.

ويظهر الاستطلاع أن أصحاب الأعمال لا يزالون قلقين من أن عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع بشدة الاقتصاد الأميركي إلى الركود خلال 2023.

ووجد الاستطلاع في كانون الثاني/يناير الذي أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن الشركات لا تزال تتوقع دفع أجور أعلى للعمال الذين تحتفظ بهم.

وقالت رئيسة الرابطة جوليا كورونادو في بيان: "تشير نتائج مسح ظروف العمل في كانون الثاني/يناير 2023 إلى قلق واسع النطاق بشأن الدخول في ركود هذا العام".

ومن أجل مكافحة التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في محاولة لإبطاء الاقتصاد الأميركي من دون وضعه في حالة ركود وهو ما يُعرف بـ"الهبوط الناعم".

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة عما كان عليه في السابق حيث تراجعت مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة.