بعد أن شهد الكيان الصهيوني نهاية أسبوع حافلة بالعمليات البطولية، صادق "الكنيست" صباح اليوم الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون قدّمه رئيس الائتلاف وعضو الكنيست أوفير كاتس الذي يقضي بسحب "الجنسية" وطرد منفذي العمليات.

وبحسب موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية "لاقى القانون توافقًا واسعًا ووقع عليه 106 أعضاء "كنيست" من أحزاب الائتلاف والمعارضة".

وذكرت الصحيفة أن "اقتراح القانون يؤكد حق وزير الداخلية بسحب الجنسية أو الإقامة من منفذ "الهجوم" (العملية البطولية) وإدانته بـ"جريمة إرهابية" وفق تعبيرها"، مضيفة أنه "يتم طرده الى مناطق السلطة الفلسطينية وإلى قطاع غزة".

ولفتت إلى أنه "وفقًا لاقتراح القانون، فإن تلقي أموال من السلطة الفلسطينية يعتبر قاعدة للربط بين "المخرّب" (المقاوم) وبين السلطة الفلسطينية، لذلك ستطرده "إسرائيل" الى مناطق السلطة وكذلك إلى قطاع غزة".

وبحسب المعطيات التي عرضتها المؤسسة الأمنية خلال النقاشات، فإن "حوالى 70% من المنفذين الذين يحصلون على مقابل من السلطة الفلسطينية يمتلكون الإقامة".