خسرت البحرين حصانة الدولة في قضية تجسّس على معارضين في بريطانيا.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة العليا في لندن أن البحرين لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة سببًا لعرقلة دعوى قضائية رفعها المعارضان سعيد الشهابي وموسى عبد علي في بريطانيا اللذين قالا إن حكومة البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرنامج للتجسس.

وقال الشهابي وعبد علي إن البحرين تمكّنت من دسّ برنامج مراقبة وتجسّس هو "فينسباي" على أجهزتهما ممّا سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما، وأضافا أن البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع.

وأشار الشهابي ومحمد، اللذان يعيشان في بريطانيا، إلى أن البحرين أصابت حواسيبهما المحمولة ببرنامج التجسس الإلكتروني في عام 2011 ممّا سمح للمملكة بمراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في البحرين وطالبا قضائيًا بالحصول على تعويضات عن الأضرار النفسية.

السلطات البحرينية حاولت تبرير فعلتها مدّعية بأنه يحقّ لها حصانة الدولة لأن أيّ اختراق يتم التحدث عنه لم يحصل في بريطانيا ولأن الأضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة، لكن القاضي جوليان نولز رفض طلب البحرين ممّا يعني أنه يمكن المضي قدما في قضية الشهابي ومحمد في لندن.

وفي تعليق على الحكم الصادر، قال الشهابي "أرحب بالحكم الصادر اليوم بعد سعي طويل وشاق لتحقيق العدالة.. إنه اعتراف بالتعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية خارج الحدود الوطنية".

بدوره، اعتبر عبد علي في بيان مكتوب أن "هذا القرار يُبيّن أن بمقدورنا أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمّم بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من النظام البحريني".

من ناحيته، مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية "بيرد" أحمد الوداعي أشار الى أن حكم المحكمة العليا في بريطانيا يضمن أن البحرين لن تكون قادرة بعد الآن على الاختباء وراء حصانة الدول وستواجه الآن الخضوع للمحاسبة عن أفعالها.