صادقت الهيئة العامة في "كنيست" الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على ما يُسمّى قانون سحب "الهوية" من منفّذي العمليات الفدائيّة وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصريّة، فيما اعتبرت حركة "حماس" هذه الخطوة انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلاليّة تهويديّة مكشوفة لترحيل الشعب قَسْرًا.

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ "الكنيست" الصهيوني صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب ما يُسمّى "الهوية الإسرائيلية" من منفّذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وكان قد أقرّ مجلس الوزراء الصهيوني المصغّر (الكابينت)، السبت الماضي، سلسلة عقوبات جماعيّة بعد عمليتي إطلاق النار البطوليتين في القدس المحتلة حيث قُتل فيهما سبعة صهاينة.

ومن الإجراءات المعلنة الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم تمهيدًا لهدمه، وحرمان عائلات منفّذي العمليّات من "التأمين الوطني"، وسحب بطاقات "الهوية" الخاصة بسكان القدس من عائلات منفّذي العمليات. كما قرّر أيضًا تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية للصهاينة، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز وجود الشرطة وجيش الاحتلال.

"حماس": مشروع قانون "الكنيست" سياسة تهويديّة مكشوفة لترحيل شعبنا قسرًا
 
ودانت حركة "حماس" مصادقة "الكنيست" على مشروع القانون المذكور، واعتبرت في بيان ذلك القانون انتهاكًا لحقوق "شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْرًا".

ودعت "حماس" إلى تحرّك دولي وأممي رافض لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابيّة ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وأكدت أنّ "شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثًا بأرضه وموطنه، ومكوّنًا أصيلًا في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعًا حاميًا لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

الكلمات المفتاحية