صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة الصهيونية الليلة الماضية على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي العمليات العدائية الذي اقترحه حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية).

وبالرغم من أن قانون العقوبات في الكيان الصهيوني لا ينص على عقوبة الإعدام، فإن مشروع القانون الجديد سيعطي المحاكم الصهيونية القدرة على فرض عقوبة "الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مستوطني "إسرائيل" بحسب نص المشروع".

وقررت اللجنة أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشة في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون، وفقًا لموقع "إسرائيل نيوز 24".

وفي السياق، قال وزير من يسمى بـ"الأمن القومي" في الحكومة الصهيونية إيتمار بن غفير: "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه "مواطنان إسرائيليان" في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، هذا قانون أخلاقي وعادل موجود أيضًا في أكبر ديمقراطية في العالم".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل، من خلال الأنشطة الأمنية والعملياتية والتشريعات، لردع المتطرفين والحفاظ على "أمن" "إسرائيل". ردّنا على التطرف هو ضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلدنا" على حد تعبيره وزعمه.