أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّ "إطلاق مشروع سجل المزارعين يأتي من ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة ومن أجل وضع الأسس الأساسية للقطاع"، لافتًا إلى أن "الجميع يريده أن يبصر النور".

وفي حديث إذاعي، أشار الحاج حسن إلى "أننا نعمل على أسس علمية ومتينة"، موضحًا أن "هذا المشروع زراعي بحت، والوزارة والمديريات المختصة هي التي ستدير الملف وآلية العمل ستكون واضحة وضمن القانون".

وأضاف أنّ "السجل الزراعي الالكتروني يلحظ تحديد موقع المنطقة المزروعة، مما يتيح معرفة دقيقة لكل تفاصيل المساحات المزورعة وتحديد كميات الإنتاج والتحضير لتسويقه في الخارج"، وقال: "كل مواطن لبناني باستطاعته التسجيل في هذا السجل، وكل الأحزاب مطالبة بدعوة مناصريها للتسجيل، بالإضافة إلى التعاونيات والبلديات ورجال الدين والنقابات والإعلام".

وشدّد الحاج حسن على أن من يقول أن الإدارة مترهلة هو مخطئ، "فنحن نريد بناء الدولة"، لافتًا إلى "أننا نعاني من انهيار بالدولة، لكن علينا عدم الاستسلام، خصوصًا أننا نمتلك قدرات انتاجية جيدة وصدرنا 200% هذا العام، على الرغم من أن الأمن الغذائي مهدّد".

وأشار الى أن أزمة البصل عالمية ووراءها تجار كثر، ونحن استوردنا ما لا يقل عن 2500 طن وسعره يجب أن يتراوح بين 45 و50 ألفًا".

ودعا الحاج حسن إلى ملاحقة التجار المحتكرين ومتابعة موضوع الدجاج المثلج، أما موضوع التهريب فيجب ضبطه من خلال القوى الأمنية من أجل حماية المنتج الوطني، مؤكدًا أن "الفحوصات المخبرية للاستيراد والتصدير تتم بطريقة علمية، وهي تأخذ الوقت اللازم لإجرائها".

وتابع: "نعمل على موضوع الإرشاد الزراعي من خلال المساعدات من المنظمات والهيئات المانحة".

وذكر أن وفدًا من الوزارة سيتوجه الأسبوع المقبل الى قطر التي فتحت أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، وسيجري عقد قمة رباعية هذا الشهر في دمشق للتوقيع على اتفاقية التفاهم لتسهيل وضبط مرن بين الدول.

وأضاف أنه "طلب من البنك الدولي أن يكون هناك مشروع لتمويل المشاريع التي سيمولها وتشمل القطاع النباتي والحيواني في كل المناطق اللبنانية".

الكلمات المفتاحية