أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن لا صلاحية له لزيادة رواتب الموظفين في هيئة "أوجيرو"، متوجهًا إليهم بالقول: "يجب أن تعلموا أن ملفّكم اليوم في عهدة مجلس الوزراء والأمر منوط بقرار منه".

وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، أضاف القرم: "يأتي هذا الإضراب وأنا أحاول إيجاد حلول لمطالب الموظفين المحقة"، سائلًا: "هل يجوز إعلان الإضراب ونحن نخوض مفاوضات لفتح الأبواب لإيجاد حلول ترضي الموظفين".

واعتبر أن "إعلان هذا الإضراب هو بمثابة قرار متسرّع من قبل النقابة"، مضيفًا: "لطالما نقلت مطالب الموظفين المحقة، لكن إلقاء اللوم عليّ هو أمر مرفوض، فلو كنت أملك الصلاحية لأقريت لكم مطالبكم المحقة".

وأشار القرم إلى أن "هيئة "أوجيرو" تعاني الأمرين، الأزمة الاقتصادية من جهة والتلكؤ في تنفيذ القرارات التي صدرت لها من جهة أخرى، وهي كهيئة تعاني من عدم إقرار موازنة عام 2023 ونحن نعمل على القاعدة الاثني عشرية"، لافتًا إلى أن "الاستمرار بهذا الإجحاف سيؤدي الى سقوط هذا القطاع، ما يعني تهديد الأمن والصحة والتربية والوضع الاجتماعي ككل".

وتوجه إلى المسؤولين بالقول: "تحملوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم إصدارها".

كما توجه لموظفي "أوجيرو"، قائلًا: "أي باب أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون لمعالجة الملف سأسلكه من دون أي تردد، ولن أكون متوان عن تفويت أي فرصة لخدمتكم"، وطلب منهم أن "يستأنفوا عملهم، وأنا مدرك أن مطالبكم أكثر من محقة، فأنتم تؤثرون على مصالح المواطنين وأهلكم".

وختم القرم مؤكدًا أن "المطالبة بالحقوق في لبنان باتت بمثابة معارك، ويجب أن نخوض المعركة سويًا، وأؤكد رفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن حلول".

الكلمات المفتاحية