صادق المجلس الوزاري السياسي – الأمني "الكابينت"، أمس، وبضغط من وزراء حزب البيت اليهودي، على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تمت المصادقة على مشروع القانون رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة وبعد نقاش عاصف.

وأشارت الى أنه تم تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع.

وفقًا للاقتراح، يمكن لقائد المنطقة الوسطى طرد عائلات منفذي العمليات الذين ارتكبوا أو حاولوا تنفيذ هجمات خلال سبعة أيام من الهجوم، من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.

وقال مكتب رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت إنه "على الرغم من معارضة السلطات القضائية، أصدر الوزير بينت تعليمات إلى وزيرة القضاء أييلت شكيد، بعقد اجتماع للجنة الوزارية للتشريع وإقرار القانون".

واعتبر الوزير بينت أن المصادقة على مشروع القانون "خطوة مهمة في الردع"، وقال "إن الدم اليهودي لا يذهب هدرًا"، بحسب تعبيره.

وأضاف الوزير الصهيوني أن "الموافقة على القانون هي خطوة مهمة في استعادة الردع".

وتابع أن "اليهود يُقتلون لأن المشاركة في هذه العمليات أصبحت عملاً مربحًا، والقانون يشل عمل المؤسسة الامنية".

وختم قائلاً "أنا سعيد لأننا قررنا تمرير القانون، رغم المعارضة الشديدة لرجال القانون الذين يحيطون بنتنياهو".