بدعم من عدد من منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية و17 من المشرعين الديمقراطيين في "الكونغرس" الأميركي، أعادت النائبة بيتي ماكولوم طرح مشروع قانون لمجلس النواب يمنع تقديم المساعدات للكيان الصهيوني المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وسيتضمن مشروع القانون الذي يدعى "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي" المساءلة عن  استخدام أموال دافع الضرائب الأميركي.

وقالت النائبة ماكولوم إن "الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات من المساعدات لحكومة "إسرائيل" كل عام – ويجب أن توجه تلك الدولارات نحو "أمن إسرائيل"، وليس نحو الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتسبب الضرر".

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن مكتب ماكولوم، فإنَّه "يحظر التشريع على الحكومة "الإسرائيلية" استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للاحتجاز العسكري أو الإساءة أو المعاملة السيئة للأطفال الفلسطينيين في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، أو أي مساعدة أو دعم لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني العالمي".

ويدعم مشروع القانون النواب التالية أسماؤهم: دون باير، آيانا بريسلي، رشيدة طليب، دونالد باين جونيور،  بوني واتسون كولمان، إلهان عمر، راؤول جريجالفا، جمال بومان، مارك بوكان، كوري بوش، براميلا غايابال، جيسوس "تشوي" غارسيا، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، باربرا لي والنائبة سمر لي إضافة إلى راعية مشروع القانون بيتي ماكولوم".