بعد الحملة الممنهجة التي تعرّضت لها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي تمثّلت بقرار صرفها من الخدمة جراء إصرارها على مواجهة منظومة المصارف وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تقدمت عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.

وكان المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار قد قرر في وقت سابق صرف القاضية عون وإنهاء خدماتها القضائية وذلك بناءً على "شكاوى" مقدّمة أمام التفتيش القضائي.

وعلّقت عون حينها على خلاصة القرار قائلةً: "شو بلا ضمير"، مؤكدة أنها ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها أمام الهيئة العليا للتأديب.

القرار الصادر بحق القاضية عون جاء حماية لجهات لطالما حاربتهم وكشفت فسادهم وأكدت عدم خضوعهم لأحكام القضاء، ومن هذه الجهات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي امتنع اليوم الثلاثاء عن حضور جلسة استجوابه في باريس اليوم وذلك بتهم احتيال وتبييض أموال أوّليّة ضدّه.

سلامة لم يحضر الجلسة

وفي التفاصيل، كشف مصدران مطّلعان لوكالة "رويترز" أنّ "سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب في باريس اليوم حيث من المتوقّع أن يوجّه المدّعون الفرنسيّون تهم احتيال وتبييض أموال أوّليّة ضدّه"، وأوضحا أنّ "سلامة بقي في بيروت، ولم يردّ ولا محاميه في لبنان على طلبات لتبرير عدم حضروه".

وكان المدّعون الفرنسيّون قد حدّدوا جلسة استجواب له عند السّاعة 9:30 صباحًا من تاريخ اليوم 16 أيّار/مايو، وفقًا لوثائق المحكمة. وذكرت الأخيرة أنّ "المدّعين الفرنسيّين يعتزمون الضّغط على التّهم الأوّليّة، وتسميته رسميًّا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة".

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله "إنّ محامي الدفاع عن سلامة وأخيه ومساعدته ماريان الحويك، قدما اعتراضًا أمام القضاء اللبناني على القضية الفرنسية"، مضيفًا: "أنهم قالوا إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بمحاكمة قضية يجري التحقيق فيها في لبنان".

الكلمات المفتاحية