اعتبرت حركة "حماس" أنّ "توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" اتفاقية تجديد الإتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، يعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأميركية بحجة الأزمة المالية، مما يخرجها عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "وكالة الغوث، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة"، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم، لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك"، مشددة على أنّ "الأخطر في هذه الإتفاقية أن الحيادية المدّعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة، لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي".

ولفتت الحركة إلى أنّ "الكل يعلم أن الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك. وعليه فإن إدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي إتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني".

وإذّ أكّدت أنّ "هذه الخطوة مستنكرة"، طالبت الحركة إدارة الوكالة بـ"التراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينين في كل كل مواقع وجودهم".