تستمر دائرة التمرد العسكري بالاتساع في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الصهيوني احتجاجًا على التعديلات في صلاحيات القضاء في الكيان، مسبّبة مزيدًا من حالة القلق والترقب لدى القيادات العسكرية في جيش العدو.

وفي أعقاب إقرار الكنيست (البرلمان) الصهيوني لمشروع قانون يحد من صلاحية القضاء في التدخل في القرارات الحكومية وجهت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني تحذيرًا من أنه "إذا لم يقدم جنود الاحتياط الواجب التطوعي فسيكون هناك ضرر".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: "في الوقت الحالي، الجيش «الإسرائيلي» يتمتع بكفاءة. كانت هناك زيادة في طلبات وقف الخدمة الاحتياطية، إلى جانب ذلك، هناك حوار بين القادة وجنود الاحتياط".

وقال المتحدث في بيان: إنه "إذا لم يلتزم جنود الاحتياط بالخدمة لفترة طويلة، فسوف يكون هناك ضرر على كفاءة الجيش"، لافتًا إلى أن "هذه عملية تدريجية ستتأثر بحسب بيانات جنود الاحتياط".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدّد حوالى 10،000 جندي في الاحتياط من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي بوقف الخدمة التطوعية إذا تم تبني قانون تقليص بند المعقولية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أكثر من 1100 جندي في الاحتياط بسلاح الجو عن نيتهم عدم الحضور إلى الخدمة.

وردًا على تصويت الكنيست بالقراءة الأخيرة والنهائية والاحتجاجات التي أعقبت التصويت من قبل المستوطنين وجنود الاحتياط على حد سواء، دعا رئيس أركان الجيش الصهيوني هرتسي هليفي إلى الوحدة للدفاع عن «إسرائيل» و"ضمان وجود الدولة" (الكيان)، وحث جنود الاحتياط على القيام بواجبهم. 

وقال هاليفي في بيان: "أيام الجدل والأزمات تتطلّب التأكيد على المهمة المشتركة والموحّدة للدفاع عن البلاد باعتبارها التزامنا العميق... الجيش «الإسرائيلي» جاهز لأي تحد، وهذا واجبنا لضمان وجود الدولة. يتكوّن الجيش من كل جندي وكل قائد في الاحتياط وفي الخدمة النظامية يعملان سويًا من أجل هدف مشترك" وفق زعمه.