حذرت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، من استمرار الاحتلال في تصعيد استخدامه لجريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون وعودة حالة التوتر مجددًا، في ظل التزايد الملحوظ في إصدار أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري والتي وصلت لنحو 2000 أمر اعتقال إداري، واقتراب أعداد المعتقلين الإداريين لنحو 1200 معتقل إداري.

وأوضحت الوزارة أن لجنة المعتقلين الإداريين داخل السجون قررت خوض حراك جديد وفتح مواجهة مع إدارة سجون الاحتلال انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها في مجابهة هذا الاعتقال التعسفي الظالم، وردًّا على عدم التزام إدارة السجون بما تم التفاهم عليه في حزيران/يونيو الماضي بالدخول في حوار جدي مع الحركة الأسيرة، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، وتحديد سقف زمني له، والإفراج عن المرضى والأطفال والنساء من المعتقلين إداريا.

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة المعتقلين الإداريين أقرت جملة من الخطوات التدريجية التي بدأت من سجن عوفر الخميس الماضي، وستمتد إلى باقي السجون خلال الأيام المقبلة، والتي تتمثل في العصيان وعدم الاستجابة لتعليمات إدارة السجون، وإرجاع الأدوية، ومقاطعة المحاكم، ومغادرة الغرف إلى الزنازين، وصولا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بتنسيق كامل مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة.

ودعت الوزارة الكل الفلسطيني باستشعار خطورة المرحلة التي يمر بها الأسرى، والعمل بشكل فوري على وضع رؤية وطنية لنصرة الأسرى وتوفير كل وسائل وسبل الدعم لهم في مواجهة مخططات حكومة الاحتلال الفاشية بحقهم، وعلى رأسها قضية الاعتقال الإداري.

الكلمات المفتاحية