أعلنت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة رسميًا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتّحدة الأميركيّة للإفراج عن الأموال المحتجزة في الخارج ضمن اتفاق لتبادل السجناء. إذ أصدرت وزارة الخارجية الإیرانية بيانًا بشأن الاتفاق الإيراني- الأمريكي حول تبادل السّجناء والإفراج عن الأموال الإيرانيّة المجمّدة، بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة الاميركيّة.

جاء في بيان وزارة الخارجيّة الإيرانيّة: "بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانيّة، والتي صادرتها الولايات المتّحدة، بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات"، مشيرًا الى أنّه "قد جرى الحصول على ضمانات ضروريّة لإيفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد".

ولفت بيان وزارة الخارجيّة إلى أنّ قضية الإفراج عن أموال الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة المجمّدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها الماليّة، والتي حُظرت وصُودرت بشكل غير قانوني، ومع صعوبة الوصول إليها بسبب مخاوف المصارف الأجنبّية من العقوبات الأميركيّة القمعيّة، كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجيّة الإيرانيّة.

وذكر البيان أنّ طريقة استخدام هذه الأموال المجمّدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، والتي ستتولّى السّلطات المختصّة عمليّة إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة.

وفي إشارة الى أنّ حماية حقوق الإيرانيين، في جميع أنحاء العالم، هي واحدة من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الخارجيّة، ذكر البيان أنّه وبالإضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمّدة والمصادرة بشكل غير قانوني، جرى متابعة قضيّة السّجناء الإيرانيين الأبرياء بجديّة، والذين اُعتقلوا وسُجنوا بشكل غير قانوني في أميركا على مدى السنوات الماضية، بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأميركيّة القاسية، مشيرًا الى أنّه سيُطلق قريبًا سراح عدد من هؤلاء السّجناء المحتجزين في أميركا بشكل غير قانوني. وجدير بالذكر أنّ السّجناء الأميركيين الذين تشملهم عمليّة التبادل هذه ما يزالون موجودين في إيران.

الكلمات المفتاحية