أعلن نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية داود منظور، الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

وقال منظور في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين: هذا هو الاجتماع الأول مع النخب حيث يمكننا تحليل الظروف الحالية للبلاد والاستفادة من آراء النخبة، لافتًا إلى أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي "يصرّ على أن نتحقق من ردود الفعل على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في دوائر النخبة".

وأضاف منظور: "إن الحكومة الـ13 (الحالية) عملت على حل عدة مشاكل، وتحققت بعض النجاحات في هذا السبيل، كما عملت على تحسين الإيرادات الضريبية وكان نمو هذه الإيرادات جيدًا في العامين الماضيين".

وتابع: "وعملت الحكومة على زيادة بيع وتصدير النفط، وقد حققنا نجاحًا في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد.

ولفت منظور إلى أن سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي وقال: "نريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية، وهي مهمة صعبة للغاية، لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر، لكن بسبب صدمة العملة الصعبة في العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة؛ ولذلك، فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة".

وتطرق منظور إلى معدلات النمو في إيران فقال موضحًا: "لقد دخلنا فترة النمو الملحوظ منذ عام 2020 حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغت في عامي 2021 و 2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و 4.5٪.

وفي إشارة إلى تدابير السياسة الخارجية قال منظور: "لقد تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا، وبالطبع، فإن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.

الكلمات المفتاحية