حذّر رئيس "الشاباك" رونين بار، أمام المستوى السياسي خلال جلسة الكابينت الأخيرة الأسبوع الماضي ومنتديات أخرى، أنّ: "أزمة السجون التي تعانيها مصلحة السجون والمعتقلات بسبب الاكتظاظ المرتفع ونقص الأماكن - بالتشديد على سجون الأسرى الأمنيين - تلحق ضررًا بحجم الاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال، في ظلّ موجة العمليات والتوترات الأمنيّة في الضفة الغربيّة"، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

كما حذر مسؤولون كبار، في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة، من أنّ: "قانون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي يحدّد فيه أنه بعد عدة أيام، بداية الأول من أيلول، سيلغى تمامًا إطلاق السراح الإداري لمعتقلين أمنيين مع جنح "خفيفة" نسبيًا - مدة سجنهم تصل الى 3 سنوات – ما سيزيد من صعوبة مشكلة الاكتظاظ وعمليًا يضر بإمكان اعتقال مطلوبين "كبار" أكثر"، وفق تعبيرهم.

وأوضحت الصحيفة أنّ: "الإفراج الإداري هو آلية أنشأها القانون على أساس مؤقت، والتي تسمح بإطلاق سراح السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا مخففة نسبيًا قرب نهاية مدة سجنهم من أجل إفساح المجال في السجون للسجناء المدانين بجرائم أكثر خطورة"، بحسب قولها. وقالت: "في الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية للكنيست، وفي أثناء العمل على قانون تقليص السبب المحتمل، تمكن بن غفير من تمرير قانون يُلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين".

وذكرت أنه في السابق، كان من الممكن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى عبر آلية الإفراج الإداري، قرب نهاية مدة محكوميتهم - ولكن فقط أولئك الذين تتراوح مدة سجنهم بين شهر و3 سنوات - وقبل أسابيع قليلة فقط من انتهاء مدة سجنهم، موضحةً أن: "الأمر يتعلّق بسجناء سجنوا بسبب جرائم أمنيّة وإرهابيّة مثل رمي حجارة، أعمال شغب، جرائم سلاح خفيفة وأمور أخرى، وليس على جرائم إرهابيّة أو أمنيّة، مع "دم على اليدين""، بحسب تعبيرها.