قال الكاتب الصهيوني تسفي برئيل إن رؤية "أرض "إسرائيل" الكاملة لم تعد مقتصرة فقط على مناطق الضفة الغربية ولا على الأراضي في قطاع غزة. وإذا صدقنا تصريحات بتسلئيل سموتريتش، فإن حدود "الدولة" ستمتد أيضًا إلى داخل الأراضي اللبنانية، على حدّ زعمه، وأضاف "أستطيع أن أقول لكم بأوضح طريقة، الجيش "الإسرائيلي" لم ينسحب، ولن ينسحب، من النقاط الخمس التي نتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية"، وتابع "القرى الشيعية التي دُمّرت لن يعاد بناؤها. وعدنا بذلك عندما وقعنا على الاتفاق، وكان من الصعب على كثيرين تصديقه، لكننا نفي بوعدنا، قال سموتريتش بحماس هذا الأسبوع في مؤتمر "ندعم الشمال".

وفي مقال في صحيفة "هآرتس"، أردف برئيل: "كان لدى وزير المالية كلام آخر: "أقول لكم إن هناك احتمالًا غير ضئيل أن يتم "نزع" سلاح حزب الله بالكامل. ومن المؤكد أن الحكومة اللبنانية ستكون مهتمة بمعرفة كيف يعتزم سموتريتش نزع سلاح حزب الله دون التسبب في اندلاع حرب "أهلية" في البلاد"، وفق ادّعائه.

وبحسب الكاتب الصهيوني، في الوقت الذي يرسم فيه سموتريتش خريطة "أرض إسرائيل الجديدة"، كان من المفترض أن يلتقي، أمس (الخميس)، في عاصمة أذربيجان باكو، وللمرة الثانية خلال أسبوع، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمناقشة "ترتيبات أمنية" قد تعني عمليًا توسيع حدود "إسرائيل" داخل الأراضي السورية. وقد تأجل اللقاء في الوقت الحالي بسبب تمديد زيارة الشيباني إلى موسكو – وهي أول زيارة له منذ سقوط نظام الأسد – لكن يبدو أن اللقاء لم يُلغَ.

ولفت برئيل الى أن "هذه التحركات تشير إلى أن "المحيط الأمني" – ذلك الشريط العازل الذي أقامه الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة وينوي الاحتفاظ به حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى إنهاء الحرب – سيتم نقله إلى مناطق أخرى، وأن "إسرائيل" تسعى لتطويق نفسها بأحزمة إقليمية أيضًا في لبنان وسوريا. هذه الأحزمة تُمنح مكانة أصول إستراتيجية حيوية لا يمكن التنازل عنها، حتى وإن كانت السيطرة عليها قد تُفشل أي محاولة مستقبلية للتوصل إلى اتفاقيات "سلام" أو على الأقل إلى ترتيبات أمنية وسياسية مستقرة".

وأشار الى أن "سيطرة "إسرائيل" على خمسة مواقع في لبنان لا علاقة لها بعملية "نزع" سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني. هذه العملية التزمت بها الحكومة اللبنانية العام الماضي عندما وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يستند إلى تنفيذ القرار 1701. إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الالتزام المعلن من قبل الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وبين التنفيذ الفعلي، يفصل بينهما حقل ألغام متفجر يهدد الدولة".

ورأى أن "القضية السورية أكثر تعقيدًا، فقناة التفاوض المباشر بين "إسرائيل" والنظام السوري على أعلى المستويات، حتى وإن لم تكن بعد على مستوى رؤساء الدول، وُلدت بشكل رئيسي بوساطة من الولايات المتحدة وأذربيجان وتركيا، وفي الخلفية هناك السعودية أيضًا. وعلى عكس النزاع مع لبنان، تعدّ سورية نقطة تقاطع لمصالح استراتيجية إقليمية ودولية".

وختم "النتيجة حتى الآن هي أن السيطرة على الأراضي في هضبة الجولان وجنوب سورية لأغراض أمنية، بهدف إنشاء شريط حدودي إقليمي يمنع اقتراب عناصر معادية من "إسرائيل"، قد جعلت الأخيرة لاعبًا مشاركًا في السياسة السورية بطريقة قد تعرقل الإدارة الأمريكية في إكمال خططها. ما يزال من المبكر تقييم كيف ستنتهي المباحثات بين "إسرائيل" وسوريا وإلى أيّة تفاهمات سيصل الطرفان. ومع ذلك، يتضح في سوريا كما في لبنان، وليس للمرة الأولى، أن خطوات تكتيكية مثل السيطرة على 'الأراضي المسيطرة' أو "الوجود العسكري المحدود" أو إقامة "شريط أمني"، تتحول إلى طموحات كبرى وتتسع لتصبح قضايا استراتيجية غير مستعدة "إسرائيل" لمواجهتها".

الكلمات المفتاحية