أحيت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، حيث رحّب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي خلال الفعالية في صنعاء بـ"دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصة بحالات الإخفاء القسري في اليمن، رغم مواقفها المتخاذلة".

ورأى الديلمي أنّ "الإخفاء القسري في المحافظات المحتلة بمجموعها "أعمال إرهابية" تمارسها دول تحالف العدوان وخاصة مرتزقة السعودية والإمارات".

وأشار إلى أنّ "دول العدوان ومرتزقتها لا يفصحون عن المختطفين والمخفيين قسرًا، لا سيّما والأرقام كبيرة والجرائم جسيمة وخطيرة"، لافتًا إلى "معاناة أمهات وأقارب المخفيين في جميع المحافظات المحتلة وخاصة ما يحدث أمام قصر المعاشيق بعدن".

وتابع الديلمي "إنصاف ضحايا الإخفاء القسري مهمّة تقع على عاتق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مبيّنًا أنّ "تواطؤ الآليات الدولية في ملف ضحايا الإخفاء القسري يتضح من خلال تغييب برامج مساندة وتأهيل الضحايا من أجندة اهتمامها وأعمالها الميدانية".

وأكّد أنّ "اتساع دائرة المخفيين قسرًا مؤشر على اتساع دائرة الإفلات من العقاب"، مشيرًا إلى أنّ "المجتمع اليمني في انتظار اللحظة التي تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوة تاريخية إنسانية في ملف الإخفاء القسري".

وأشار الديلمي إلى أنّ أمن المواطن اليمني وأسرته في المحافظات الحرّة أولوية قصوى في منهج وسياسة وفكر وعقيدة القيادة الثورية والسياسية رغم جميع حملات التضليل والخداع الإعلاميّ التي يروّج لها العدوان"، مضيفًا "نتلقى بلاغات عن حالات اختطاف وإخفاء شبه قسري بشكل شبه يومي في المناطق المحتلة".