ردًّا على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفض تعيين عدد من خبراء الوكالة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أنَّ "الإجراء الإيراني الأخير يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة".

وأعرب كنعاني عن أسفه من أن  الدول الأوروبية الثلاث وأميركا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية، محذرًا من عواقب هذا الاستغلال .

وأضاف، أنَّ الإجراء الإيراني ينطلق من الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC 214).

وشدَّد كنعاني على أنَّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر من الدول الغربية أن تكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل تأكيدها على ضرورة حيادية الوكالة الدولية، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة.

الكلمات المفتاحية