لطيفة الحسيني

كيف ستُكمل الدولة إنفاقها على الدواء والطحين والقمح خلال الشهريْن المقبليْن؟ سؤالٌ طرحه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعدما أحالت لجنة المال والموازنة النيابية ملف السحوبات الخاصة الى ديوان المحاسبة الاثنين الفائت.

المعضلة تكمُن في إنفاق الدولة بلا رقابة. بدا ذلك جليًا في ملفّ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي. لم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولم تدخل الأموال من ضمن الموازنة، بحسب ما أكد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان.

بمعزلٍ عن كيفية الصرف وضرورة مروره على هيئة رقابية والحصول على إذن يُجيزه، تبرُز قضية الأدوية التي تشكّل هاجسًا بالنسبة للمواطن. هل يتجه الى ارتفاع؟ وما هي الأدوية التي تدعمها الحكومة إن وُجدت؟ وما نسبة ذلك؟

نقيب الصيادلة جو سلوم تحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن وضع سوق الدواء اليوم في ظلّ ما يُحكى عن قرب انتفاء أموال الدعم، فقال إن "هدر مليارات الدولارات على دعم أدوية تُهرَّب الى الخارج من جيبة المريض من دون توقيف أيّ متّهم، أوصَل الحال الى هذا السوء، مرُجعًا الأمر الى غياب السياسة والرؤية الدوائية الواضحة، وأضاف "هذا الواقع المتردّي دفعنا اليوم الى التفتيش على الفُتات المبتقّي لدعم مرضى السرطان وغيره من الأمراض المُستعصية".

بحسب سلوم، الدعم مرفوع عن معظم الأدوية الموجودة في الصيدليات، لكنّه ما يزال ساريًا على أدوية الأمراض المُستعصية والسرطانية، و50% من هذه الأدوية مفقود من السوق، وعليه يُصار الى الاستعاضة عن هذا النقص باللجوء الى سوق التهريب والتزوير.

وأكد سلوم لـ"العهد" أن هناك اجتياحًا كبيرًا للأدوية المهرّبة من الخارج للسوق اللبناني، لافتًا الى أن الخطورة تكمن في عدم معرفة جودتها وكيفية تخزينها بطريقة آمنة.

وإذ طمأن الى أن الأدوية الموجودة في الصيدليات اليوم باقية على أسعارها بلا تبديلات أو تعديلات، دعا الى النظر في الإجراءات الدوائية بشكل كاملة والى تشكيل وكالة وطنية تُعنى باستيراد الدواء وتسعيره، مُعربًا عن أمله في أن تتخذ السلطة الجديدة هذه الخطوة.

الكلمات المفتاحية