يستعدّ كل من الشاباك وحرس الحدود التابع للاحتلال والشرطة الإسرائيلية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لحالٍ من التأهب القصوى وتعزيز قوات قبيل تنفيذ صفقة الأسرى، والتي سيطلق فيها سراح 300 أسير فلسطيني، منهم 150 أسيرًا أمنيًا سيصلون إلى شرقي القدس وأنحاء من الضفة الغربية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام العدو، عن مصادر أمنية صهيونية، إنّ تجربة الماضي تُشير إلى أنّ إطلاق سراح الأسرى الأمنيين من سجون الاحتلال يترافق مع قوافل طويلة وموسيقى صاخبة وإطلاق نار في الأجواء وحفلات استقبال حاشدة ومنصات كبيرة تضمّ حشدًا كبيرًا من المشاركين يقف عليها المتحدثون الذين غالبًا ما يحرّضون ويدعون إلى المقاومة.. وفي الأيام التالية؛ تُقام مآدب على شرف المحرّرين، وتستضيف فيها كبار المسؤولين في المنطقة، ومن بينهم كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

ويقول أحد المصادر الصهيونية: "كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية سيواجهون فخًا ..سيشاركون في حفلات الاستقبال أم لا. سيصمتون؟ سيشجّعون؟ سيباركون؟ كل ما سيفعلونه سيكون بمثابة حقل ألغام والمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تراقب عن كثب".

وحذّر مسؤولون، في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، من أنّ: "هذه عملية متفجّرة للغاية بعدد كبير من النواحي، وهي تحتوي على مكوّنات قادرة على إشعال مناطق الضفة الغربية والقدس، وتؤدي إلى هجمات ملهمة". وأضافوا: "هناك أيضًا خوفٌ كبير من أن يؤدي الإفراج إلى احتكاك بين نشطاء اليمين الصهيوني المتطرّف والفلسطينيين، ومعهم أيضًا إلى اندلاع "أعمال عنف" وهجمات"؛ بحسب تعبيرهم.

ولا يستبعد مسؤولو الجيش الصهيوني احتمال أن يؤدي اطلاق سراح الاسرى الأمنيين في الضفة الغربية إلى موجة هجمات جديدة، وإلى محاولات خطف "إسرائيليين" وجنود من جيش الاحتلال. وأوضحت مصادر أمنية صهيونية في حديث لموقع "والا"، أنّه لمّا يتّخذ قرار بعد حول سياسات ضد إطلاق سراح الأسرى الأمنيين ربطًا بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة بيد "حماس" في غزة.

وبحسب المصادر الصهيونية، ليس من الواضح ما إذا كانت هناك نيّة لاعتقال "المُحرّضين" على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المسيرات. كذلك أيضًا لم يتّخذ قرار عمّا سيسمح به لعائلات الأسرى، خارج أحياء شرقي القدس، القرى والبلدات في الضفة الغربية وما حجم القوات التي ستُنشر على الأرض.