إيمان مصطفى

محافظة بعلبك الهرمل بلا مصارف. المنطقة المحرومة من المقوّمات الأساسية للعيش باتت مسلوبة الفروع المصرفية أيضًا. سبعة مصارف أساسية أغلقت تدريجيًا: "بنك الاعتماد"، "سوسيتيه جنرال"، "بيبلوس"، "فيرست ناشيونال بنك"، "فرنسا بنك"، "بنك بيروت" و"البلاد العربية".

أصبحت محافظة الـ600 ألف نسمة فارغة من الفروع الإقليمية للمصارف بدءًا من الهرمل واللبوة مرورًا ببعلبك وصولًا لبدنايل وشتورة، لتُمسي المعاملات المالية والمصرفية لمحافظة بعلبك الهرمل عبارة عن ATM، وبات المواطن مُجبرًا على الذهاب إلى رياق أو زحلة ليُنجز معاملته، أو حتى قبض راتبه الشهري.

يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك الهرمل النائب إيهاب حمادة لموقع "العهد" الإخباري: بات على عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وغيرهم قطع مسافات طويلة شهريًا تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر للوصول إلى ماكينات الصراف الآلي في مدينة زحلة للحصول على رواتبهم أو لإنجاز معاملاتهم، موضحًا أن 6000 من المستحقين يتكبّدون أعباء مالية تقتطع من راتبهم المتدنّي بالأساس، للحصول على حقوقهم. 

الدولة صرفت النظر عن الأعباء المالية التي يتطلّبها الانتقال من مدينة بعلبك إلى زحلة، بحسب حمادة، بينما تزيد الكلفة على أبناء قرى وبلدات قضاء الهرمل والقاع وعرسال، في حين تُنكر المصارف اللبنانية مسؤوليتها المباشرة في تأجيج الأزمة المصرفية والمالية والنقدية الحاصلة، ولا تزال وعلى الرغم من كل هذا الإنكار، تُمعن في إذلالها للمواطنين والمودعين، وما خطوة إقفال المصارف في منطقة بعلبك - الهرمل سوى نتيجة حتمية لتهميش المنطقة، بل إن التذرّع بالمخاطر الأمنية أو الأزمات المالية ليس إلّا شماعة لتتنصّل المصارف من واجباتها تجاه المواطنين عمومًا والبقاعيين على وجه الخصوص.

حمادة يعتبر أن هذه الإقفالات تندرج في سياق الإجراء التعسفي الذي يهدف لخنق المنطقة سياسيًا، ويلخّص المشهد بعنوان عريض: "المصارف سرقت حقوق المودعين وهربت منهم"، لافتًا إلى أن البنوك فرّت من أصحاب الحقوق تحت ذرائع واهية.  

ويأسف للسياسة السلبية التي تنتهجها الدولة تجاه أهالي بعلبك الهرمل، ويؤكد بهذا السياق أنه تمّ تشكيل لجنة متابعة لحلّ المعضلة خصوصًا لما يترتّب عليها من أضرار كبيرة على مصالح المواطنين والموظفين والمُتقاعدين، ولكنها لم تلقَ التجاوب لا من رئيس الحكومة ولا من وزيري المال والتربية، فيما لم يتحمّل المعنيون بالموضوع كامل مسؤولياتهم.

ويتابع: "اقترحنا على المعنيين في الدولة عددًا من البدائل، أبرزها أن يتم الدفع عبر الـ "omt"، ولكننا لم نلقَ سوى الوعود التي بقيت حبرًا على ورق إلى الآن".

ودعا حمادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة إلى تحمّل مسؤولياته بالتدخل المباشر استنادًا إلى صلاحياته في البنك المركزي وجمعية المصارف وقانون النقد والتسليف، بإيجاد فروع مصرفية في الأقضية كافة وبحل أزمة البقاعيين المستجدة.