دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافًا لموقف رئيس الأركان هرتسي هليفي، الذي أرجأ القضية إلى موعد غير معروف، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري.

ووفق الموقع، يعتقد هؤلاء الضباط أن الادعاء بأنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن "الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفًا"، فبحسب كلامهم، يجب فحص أداء هيئة الأركان العامة وليس أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير.

وتابع الموقع الإسرائيلي: "الآن، بعد أن أصبح الجيش قريبًا من 90 يوم قتال، يقول ضباط الاحتياط، الذين اطلعوا على المعلومات بمصادقة جهات مسؤولة إنّه حان الوقت الذي تبدو فيه هيئة الأركان العامة ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة عن أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارًا استخباراتيًا واضحًا قبيل 7 تشرين الأول، وكيف لم تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحام مستوطنات ومواقع".

وذكر "واللا" أنّ "هناك مسألة إضافية ستُطرح في التحقيق هي سبب عدم نجاح أربع كتائب في صدّ هجوم حماس إلى حين وصول تعزيزات مختلفة، ولماذا استغرقت هيئة الأركان العامة وقتًا طويلًا لوضع صورة شاملة وجديدة للوضع في قطاع غزة وفي الغلاف؟. ففي أعقاب التأخر في فهم صورة الوضع، استغرق وقتًا طويلًا إصدار الأوامر العسكرية حول تعزيز قوات وتوزيع مهمات في المناطق المختلفة والاستعداد لمواصلتها في الساعات الأولى التي كانت بالغة الأهمية".

ووفقًا للتقديرات، فإنّ تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في كيان الاحتلال، هما؛ إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب جهات أخرى في المؤسسة الأمنية، الحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي. 

لذلك، بحسب الضباط، لا يمكن انتظار "اليوم التالي" من أجل البدء بالتحقيق. مع ذلك، فإنّ الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، كان قد رفض في الأيام الأولى للحرب الإجابة عن أسئلة حول الاستنتاجات الأولية حيال الفترة التي سبقت السابع من تشرين الأول  والخطوات التي اتخذت في أعقاب هجوم حماس.