هبة العنان

واجهت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ردّ قانونَي التعويضات إلى مجلس النواب بإيجابية ورضيت مؤقتًا بأن يحصل الأساتذة المتقاعدون على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وقبلت مبدئيًا بحل يُنصف هؤلاء ويساويهم مع زملائهم في التعليم الرسمي، لكنها أعلنت يوم أمس الخميس عن نيتها البدء بإضراب مفتوح يوم الثلاثاء المقبل، بعدما رفضت المدارس الخاصة توقيع البروتوكول الذي تمّ التوافق عليه، يوم الأربعاء، في وزارة التربية. 

البروتوكول الذي يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي 10 دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة، لا يمكن أن يغني الأساتذة المتقاعدين ولا يغذي صندوق التعويضات، لكن النقابة قبلت به مؤقتًا بسبب توقف التشريع ولأن الحكومة أعادت ردّ قانوني التعويضات إلى مجلس النواب، غير أن المدارس نكثت بالاتفاق ولم تحضر لتوقيعه، وفضّلت التريّث، بعدما تبيّن أنها لا تريد التخلي عن مبلغ زهيد، في وقت تُحصل أقساطها بالدولار بحجة "تحسين رواتب الأساتذة".

نقيب المعلّمين: من يريد حرمان الأساتذة جزءًا من حقوقهم هو من يسعى للتعطيل

وفي هذا السياق، ذكّر نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بأن المعلّمين قدموا تنازلات كثيرة وتحمّلوا الكثير من الضغوطات ريثما نصل إلى حلّ يؤمن لنا بعضًا من حقوقنا.. ففي المرة الأولى تراجعنا عن تدفيع المدارس 8 دولارات في السنة، وفي المرة الثانية تراجعنا عن تدفيعهم نسبة 8 % (مساهمة المدرسة)، لكننا في المرة الأخيرة قبلنا بعرض قدمته المدارس بدفع 845 ألف ليرة عن كل طالب في السنة، ومع ذلك أصرت على عدم الإلتزام، موضحًا أن: "المدارس رفضوا عرض وزير التربية عباس الحلبي بضرب المعاش التقاعدي ستة مرات للمتقاعدين من أجل تأمين 60 مليار ليرة، ليضعنا ذلك أمام التصعيد والإضراب قسريًا".

ولفت محفوض، في حديث لموقع "العهد"، إلى أن: "النقابة اضطرت إلى اللجوء إلى الإضراب، ومنحت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الوقت الكافي قبل البدء بهذا الإضراب ريثما يتمّ البحث بالنقاط الخلافية والتوقيع على البروتوكول"، مؤكدًا أن من يريد حرمان الأساتذة من جزء لا يتجزأ من حقوقهم الكاملة كي لا يتحمّل دفع مبلغ لا يمكن مقارنته بما يتقاضاه من أقساط، هو من يسعى للتعطيل، فقد قدمنا كل ما لدينا وأخذت القضية الكثير من الوقت، ولا مبرّر حاليًا للمماطلة والتأخير، وشدد على أن "النقابة أكدت رفضها تحميل الأهالي أي أعباء إضافية إزاء هذا القرار".

منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: نسعى لحلّ مُنصف للأطراف كافة

في المقابل، تحفّظ منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، في حديثه مع "العهد"، عن ذكر "بعض الملاحظات التي لا تتعلق بجوهر البرتوكول"، مشيرًا إلى أن :"هناك بعض الأمور الإضافية التي يجب أخذها بالحسبان"، مفضلاً عدم البحث بهذه الملاحظات بل الاكتفاء بطرحها مع وزارة التربية لضمان التوصل إلى طريق من أجل معالجة الثغرات.

نصر لفت إلى أنه: "قد تكون إحدى هذه الأمور إلى حدّ ما، لا تنصف المؤسسات الخاصة وتفوق قدرتها"، لكنه أكد أن: "الاتحاد سيقدم موافقته المبدئية، مع إعادة النظر ببعض الأمور التفصيلية الموضوعة بهذا البروتوكول".

ورفض نصر أي كلام حول مماطلة اتحاد المؤسسات التربوية أو نكثه بتعهده، مشيرًا إلى أن: "الاتحاد جدي وملتزم بمساعيه الجارية للوصول إلى توافق حول حلّ منصف للأطراف كافة".
 

الكلمات المفتاحية