وافقت لجنة التخطيط العليا التابعة لما يُسمى بـ"الإدارة المدنية" في الكيان الصهيوني، والتي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية، على بناء 3426 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات صهيونية، بحسب ما أعلنه وزيران في حكومة الاحتلال، يوم أمس الأربعاء.

بعد أشهر من الهدوء في منح المصادقة على البناء في الضفة الغربية المحتلة، سيجري توسيع مستوطنتي "إفرات" و"معاليه أدوميم" الكبيرتين بـ 694 و 2402 وحدة استيطانية جديدة تباعًا، وسيُضاف 330 منزلًا إلى مستوطنة "كيدار" الأصغر، وفقًا لإشعار نشرته وزيرة المستوطنات أوريت ستروك على منصة X.

يشير الإشعار إلى أن المنازل، في "معاليه أدوميم" و"كيدار"، هي الآن في مرحلة تعليقات الجمهور، بينما جرى نقل بناء الوحدات السكنية في "إفرات" إلى مرحلة الموافقة النهائية.

هذا؛ وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي تقع اللجنة تحت رعايته، قد طرح التوسيع الأخير في 22 شباط/ فبراير الماضي، واصفًا إياه "الردّ الأنسب" على هجوم وقع خارج "معاليه أدوميم" في وقت سابق من ذلك اليوم، والذي قُتل فيه مستوطن وأصيب 11 آخرين. ويضغط قادة المستوطنات من أجل عقد اللجنة من أجل البدء في الموافقات على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. ووفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يجتمع المجلس منذ شهر كانون الثاني، بسبب الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن سموتريتش يضغط بالفعل على الحكومة، منذ أسابيع لاستئناف البناء في الضفة الغربية، ولكن طلبه رًفض "احترامًا" لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعارض توسيع المستوطنات الصهيونية. ووفقًا لـ"كان"، رأى المسؤولون الحكوميون في الهجوم على "معاليه أدوميم" فرصة للمضيّ قدمًا في البناء الاستيطاني.

وقال سموتريش، في منشوره يوم أمس الأربعاء على منصة X، أنه تمّت الموافقة على عدد قياسي من المنازل بلغ 18515 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام الماضي منذ تولت الحكومة اليمينية المتشدّدة السلطة.