أحال مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، في ما قالت واشنطن إن عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع "تل أبيب"، وسط رفض "إسرائيلي" لطلب العضوية الفلسطينية.

وكانت قد اقترحت سفيرة مالطا الأممية فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة للنظر في الطلب، وذلك لأن مالطا تتولّى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة روبرت وود: "إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين"، مؤكدًا أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير، بينما ندّد سفير الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة بطلب فلسطين الانضمام للمنظمة الدولية، ورأى أن الموافقة على هذا الطلب ستكون "أقبح مكافأة لأبشع الجرائم"، وفقًا لتعبيره.

يُذكر أنه في 2 نيسان/أبريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وقال منصور إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي.

ومنذ العام 2012، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو"، ولينجح طلب العضوية، يجب أولًا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، من دون استخدام حق النقض (فيتو) من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

الكلمات المفتاحية