أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تلتزم بقانون العمل الاستراتيجي وفقًا لخطة العمل المشترك الشاملة لرفع العقوبات، موضحًا أن النشاط النووي الإيراني هو عمل استراتيجي يقع في إطار الضمانات، معلنًا أن إيران الآن في مرحلة خفض تعهّداتها إزاء الاتفاق النووي.

وفي حديث للصحفيين، أشار إلى أن الوكالة الدولية تقدم تقريرًا عن أنشطة إيران النووية، في مجلس المحافظين، كل 3 أشهر وفي مجلس الأمن الدولي كل 6 أشهر، وتطابق الأنشطة النووية الإيرانية أو عدم تطابقها مع خطة العمل الشاملة المشتركة هو محور التركيز الرئيسي للتقرير، ويتكون هذا التقرير من جزأين.

وأوضح أن التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى مجلس المحافظين، أو مجلس الأمن الدولي، تتكون من جزأين. الجزء الأول يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، والجزء الآخر يتعلق بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

وفي ما يتعلق بجزء الضمانات، لفت إسلامي إلى أن إيران تقوم بإجراء عادي وفقًا للضمانات ومعايير معاهدة حظر الانتشار النووي، كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرًا مجلس حكّام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنها جاهزة للرد. أما الجزء الثاني، والمتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، فقال إنه من الطبيعي أن: "يكون هناك أطراف في هذا الجزء تعهدت بالتزاماتها ولم تفِ بها، وخاصة الولايات المتحدة التي لم تفِ بالتزاماتها وانسحبت من هذه الخطة، ولم تسمح للآخرين بالتعاون مع إيران".

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن إيران تفي بالتزاماتها وفقًا للمادتين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة، ولا تقبل بأي نشاط نووي من شأنه الإضرار بالتفاعل بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة في ما يتعلق ببعض القيود الموجودة في بعض البنود، في حال وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

الكلمات المفتاحية