وافقت الحكومة الصهيونية، الأحد، على مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤخر سن التقاعد لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال لمدة عام.

ويدعو مشروع القانون، الذي تدعمه وزارة الحرب، جنود الاحتياط الذين ليسوا ضباطًا إلى الخدمة حتى سن 41 بدلاً من 40، والضباط حتى سن 46 بدلاً من 45. وسيتعين على جنود الاحتياط في الوحدات الخاصة الخدمة حتى سن 50 بدلاً من 49.

ووفقًا للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فهو "أمر مؤقت" نابع من "الحاجة الفورية، ونطاق المهام وعدم إمكانية تلبية هذه الحاجة العملياتية بوسائل أخرى - لأن إزالة هؤلاء الاحتياطيين من ترتيب القوات العسكرية أثناء القتال قد يتسبب في إلحاق الضرر بكفاءة واستمرارية عمل الوحدات، وخاصة فيما يتعلق بالوحدات القتالية".

وانتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الخطوة قائلاً: "لقد ضاع العار.. لقد انهارت قوات الاحتياط ودافعو الضرائب، ويضع نتنياهو والمتطرفون العبء عليهم ويستمرون في التهرب من المسؤولية والابتسام".

ويأتي هذا القرار بعد أقلّ من أسبوع من موافقة الكنيست على طرح مشروع قانون يخفض سن الإعفاء للإسرائيليين المتدينين المتطرفين، مع إنشاء حصص صغيرة للخدمة.

وسيخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية "الحريديم" أو المتدينين المتطرفين من 26 إلى 21 عامًا، في محاولة لجذب المزيد من الرجال المتدينين لدخول سوق العمل.

كما سيزيد من تجنيد المتدينين تدريجيًا، ويحدد هدف تجنيد المتدينين المتطرفين بنسبة 35٪ من الطلاب الذكور بحلول عام 2036.
وفي حال لم يتم تحقيق الأهداف، ستواجه المدارس الدينية غير الملتزمة غرامات كبيرة.

وقال مسؤولون كبار في حزب "الليكود"، يعارضون أيضًا مشروع القانون الذي يؤخر سن التقاعد للجنود الاحتياطيين، لنقابة الأخبار اليهودية ("Jewish News Syndicate" JNS) إن مشروع القانون مدفوع بالحاجة، وإن الحكومة والجيش ليس لديهما خيار حقًا.

وأضاف المسؤولون "نحن بحاجة إلى مقاتلين الآن، وحتى لو قمنا بتجنيد الحريديم، فسيستغرق الأمر ثمانية أشهر على الأقل حتى يكونوا مستعدين للقتال.. ليس هناك طريقة للالتفاف حول هذا الأمر".