طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء 24 تموز/يوليو 2024، بفرض حظر أسلحة على "إسرائيل"، محذرةً واشنطن من "التواطؤ في جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة.

ولفتت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ الحكومة الأميركية حصلت "على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع، تستخدمها الحكومة "الإسرائيلية" في جرائم حرب، وعمليات قتل غير مشروعة".

وأكّد المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين أنّ "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة"، مشيرًا إلى أنّ أبحاث المنظمة أظهرت أنّ الحكومة "الإسرائيلية" استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدّولي وقانون حقوق الإنسان، فضلًا عن القانون والسياسة الأميركية".

وأضاف أوبراين أنّ محكمة العدل الدّولية "قررت أنّه من المعقول رؤية أن القوات "الإسرائيلية" استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدّولي"، مشدّدًا على أنّه يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة "إسرائيل" في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي".

وأردفت المنظمة: "على بايدن أنّ يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة "الإسرائيلية" فورًا، وإذا واصل نقل الأسلحة فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر، وموت الأبرياء"، متهمًا "الحكومة الأميركية وشركاتها بالمسؤولية عن تعريض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كلّ يوم".

الكلمات المفتاحية