أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، قرارًا بإقالة رئيس الوزراء سريتا ثافيسين متهمةً إياه بخرق صارخ للمعايير الأخلاقية بعد تعيينه وزيرًا سبق أن قضى مدة في السجن، وقد أثارت الخطوة المخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.

إذ رأى قضاة المحكمة، بغالبية 5 مقابل 4، أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميًا أدين جنائيًا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلندي السابق. وبهذا يكون سريتا تافيسين - وهو قطب في مجال العقارات - رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي يُقال في غضون 16 عامًا بقرار من المحكمة ذاتها.

تعني إقالة سريتا، بعد أقل من عام في المنصب، أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى طوال 20 عامًا من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزابًا سياسية. ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها بحلّ حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات.

وقال القاضي بونيا أودشاشون، في أثناء النطق بالقرار، إن: "المحكمة قضت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير". وأكد القاضي أن سريتا لا بدّ أنه كان مدركًا لإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في العام 2008 عندما عيّنه في الحكومة. ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضا بإقالة حكومته بأكملها، في ما من المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء مؤقتًا.

بدوره، قال سريتا للصحفيين تعليقًا على القرار: "أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء؛ لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير، لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق".
 

الكلمات المفتاحية