اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وقفة تضامنية أمام مستشفى دار الأمل الجامعي استنكارًا لاستهداف علي علام ورفاقه

عين على العدو

بعد مذكرة الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. "شرخ سياسي أوروبي" حول التعامل معها
عين على العدو

بعد مذكرة الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. "شرخ سياسي أوروبي" حول التعامل معها

1107

أفادت الإذاعة الصهيونية بأن هناك قلقًا داخل كيان الاحتلال من "شرخ سياسي" في القارة الأوروبية في ما يتعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقاله، وسألت "من هي الدول الأوروبية التي تساند نتنياهو حاليًا؟".

ولفتت إلى أنه "بعد صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، يبدو أن القلق بدأ يتحقق، وحتى القيادات الأوروبية تجد نفسها في تجاذب خطير".

وفيما أشارت إلى أن المجر (تتولى حاليًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) والنمسا وتشيكيا هاجموا قرار المحكمة الجنائية الدولية، و"تدرس هذه الدول كيفية التصرف ضد قرار المحكمة الجنائية"، لفتت إلى أن ألمانيا "وقعت في مأزق كبير لكونها ملزمة من ناحية أولى بالتصرّف وفق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على ميثاق روما، ومن ناحية أخرى، يصعب على ألمانيا تطبيق مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي""، بحسب الإذاعة الصهيونية.

وأضافت "في بريطانيا ثمّة تباين في الآراء حول هذه المسألة، ولم تعلن بريطانيا رسميًّا بعد ما إذا كانت ستنفّذ مذكرة الاعتقال. أما في هولندا التي أرجأت زيارة وزيرة خارجيتها بعد أن كانت أول من أعلنت احترامها لمذكرة محكمة لاهاي الجنائية، فقد تصاعد الجدل فيها عندما أعلن "هيرت فيلدرز"، (مسؤول) أكبر حزب ائتلاف في البرلمان الهولندي، "من أجل الحرية" (PVV)، صباح أمس (الجمعة) أنه "سيكون فخورًا بلقاء صديقه بنيامين نتنياهو قريبًا"، وفق تعبيره.

في الوقت نفسه، أعلنت سلسلة من الدول، من بينها إيرلندا وإسبانيا وفرنسا وهولندا ودول أخرى، أنها ستحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستنفّذ أوامر الاعتقال "إذا لزم الأمر".

في المقابل، وإلى جانب الدول الأوروبية المذكورة، هدّدت شخصيات بارزة في إدارة دونالد ترامب المقبلة بفرض عقوبات على المحكمة وعلى الدول التي ستنفّذ أوامر الاعتقال، كما أدانت إدارة بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية. 

وبحسب الإذاعة الصهيونية "يبدو أن الجدل الدائر حول إصدار مذكرات الاعتقال ما زال في بدايته فقط".

الكلمات المفتاحية
مشاركة