بسبب القلق المتزايد بشأن خطر اتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ جنود الاحتياط الصهاينة الذين يسافرون إلى الخارج بسبب تورّطهم في جرائم حرب في غزّة، أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الجيش "الإسرائيلي" فرض قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية للجنود أثناء القتال في القطاع.

وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بعدما غادر جندي احتياطي "إسرائيلي" كان يقضي إجازته في البرازيل البلاد فجأة عندما أمر قاضٍ برازيلي الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب توجيه مجموعة مؤيّدة للفلسطينيين تهمًا إليه بارتكابه جرائم حرب أثناء خدمته في غزّة.

وبموجب القواعد الجديدة، لن تتمكّن وسائل الإعلام التي تجري مقابلات مع جنود برتبة عقيد وما دون من عرض أسمائهم الكاملة أو وجوههم، على غرار القواعد الموجودة بالفعل للطيّارين وأعضاء وحدات القوات الخاصة، وفقًا للمتحدّث باسم الجيش "الإسرائيلي" المقدّم ناداف شوشاني للصحافيين.

وقال شوشاني: "المقابلات لا ينبغي أن تكون مرتبطة بحدث قتالي محدّد شاركوا فيه... هذه هي مبادئنا التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا".

وأضاف: "بموجب القواعد العسكرية الحالية، لم يكن من المفترض أن ينشر الجنود مقاطع فيديو وصورًا أخرى من مناطق الحرب في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن هذا ليس مثاليًا أبدًا ولدينا جيش كبير"، لافتًا إلى أن هناك أيضًا قواعد وإرشادات راسخة للجنود الذين يسافرون إلى الخارج".

وأكد أنّ الجماعات الناشطة، مثل مؤسسة هند رجب التي تتّخذ من بلجيكا مقرًا لها، والتي دفعت إلى اتّخاذ الإجراء في البرازيل، كانت "تربط النقاط" بين الجنود الذين نشروا مواد من غزّة، ثمّ نشروا صورًا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء إجازتهم في الخارج.

وكانت هيئة البثّ "الإسرائيلية" قد كشفت عن تقديم منظّمات مؤيّدة لفلسطين 50 شكوى في محاكم محلية في العالم ضدّ جنود احتياط "إسرائيليين" لارتكابهم جرائم في غزّة.

ورصدت في تقرير، ارتفاعًا في محاولات ملاحقة جنود الجيش "الإسرائيلي" قضائيًا في الخارج، منذ العدوان على غزّة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت وسائل إعلام العدو في وقت سابق أنّ 4 جنود "إسرائيليين" تعرّضوا للتحقيق والتفتيش في جنوب إفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الكلمات المفتاحية