أكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن ملف إعادة إعمار ما خلفه العدو الصهيوني هو ملف وطني، وأن عملية المسح والتعويضات تحتاج إلى إقرارها في الحكومة العتيدة.

وقال حمية، في مقابلة مع قناة المنار، إن "على الدولة أن تقوم بإجراء مسح أضرار للمناطق المتضررة، سواء أكانت سكنية أو غير سكنية، وبنفس الآلية التي تحددت بها قيمة التعويضات"، ولفت إلى أن هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. 

ولفت إلى أن آلية تعويضات المساعدات للمباني المتضررة ستكون أول بند مطروح في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.

واستبعد حمية حصول أي مراوغة داخلية تمنع إعادة الإعمار لكون الملف قد أخذ مكانه في البعد الوطني.

وشدد على أنه يعمل على ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أن هذا التعاون هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي، كاشفًا أنه يعمل على هذا الموضوع منذ شهرين بشفافية مطلقة.

وقبل أيام، كان قد بحث الوزير حمية مع وفد من البنك الدولي نتائج الاجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك، وذلك استكمالًا للاجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الاتفاق خلالها على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية. 

وأشار حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار هو ملف أساسي والجميع يوليه الاهتمام، ووزارته تتابعه مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي. وأكد أنه ناقش مع الوفد المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المعنية، وقال: "اطلعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطط، كنا قد بحثناها سابقًا وما كُتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية حتى إنجاز التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك الدولي".

الكلمات المفتاحية