قدّم الوزير السابق علي حمية؛ مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون لإعادة الإعمار، خلال القمة الاقتصادية العربية - الفرنسية السادسة التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضًا كاملًا لواقع الأضرار في لبنان بفعل العدوان الصهيوني وحتى تاريخ وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، ومنذ اتفاق وقف النار لمدة عام حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 كمرحلة ثانية.

وتناول العرض الذي قدّمه حمية حجم الدمار الواسع في القرى والبلدات الحدودية، حيث أظهرت المعطيات أنّ عشرات آلاف المباني دُمّرت، بينها عدد كبير قبل وقف إطلاق النار، فيما سُجِّل بعده دمار إضافي واسع، خصوصًا في محافظة النبطية ومحافظة الجنوب، إضافة إلى مناطق بعلبك الهرمل والبقاع، وذلك وفق تفصيل دقيق موزّع بحسب كل محافظة ومناطقها.

وعلى مستوى الأقضية، بيّن حميّة حجم الدمار الكبير الذي لحق بكل من بنت جبيل ومرجعيون وصور والنبطية وحاصبيا وزحلة والهرمل وبعلبك، حيث تم فصل الأضرار بدقة بين ما حصل قبل وقف النار وما استُكْمِل بعده، بما يعكس اتّساع رقعة الاستهداف وتنوّعها جغرافيًا.

وفي ضواحي بيروت، أوضح أنّ "مئات المباني دُمَّرت كليًا"، مؤكّدًا "تَضرُّر عدد كبير آخر بشدّة، إضافة إلى آلاف المباني التي لحق بها ضرر متوسّط أو جزئي، مما يعكس حجم الدمار الواسع الذي طاول النسيج السكني في أكثر من منطقة".

كما تطرّق حميّة إلى الواقع الزراعي والبيئي المتأزّم، وتحديدًا في جنوب لبنان وقراه الحدوديّة، وما لحق بالثروة السمكية وحقول الزيتون من أضرار جسيمة، فضلًا عن تداعيات القنابل الفوسفورية التي تسبّبت بحرائق واسعة وتلوّث خطير في الأراضي الزراعية والمساحات الطبيعية، وظهرت آثارها بوضوح على الغابات والمساحات الحرجية.

وقال حميّة: "إنّ الاستقرار يشكّل العامل الأساس لبدء عملية إعادة الإعمار، وأيّ ورشة نهوض واستثمار حقيقية تؤتي ثمارها من خلال تثبيت الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضرّرة، تمهيدًا لمرحلة إعادة البناء والتعافي".

وأشار إلى أنّ "مرحلة ما بعد الاستقرار يجب أنْ تشهد فتحًا واسعًا لمجال الاستثمارات، لا سيّما في قطاعات البُنى التحتية والإنتاج والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يسهم في إعادة تحريك الاقتصاد ودعم مسار التعافي والنهوض". وأضاف: "لبنان يعوّل بشكل كبير على مؤتمر باريس لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي".

الكلمات المفتاحية