عقد اجتماع لبناني-سوري مشترك في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار معالجة الإشكالات المستجدة وضمان انسيابية حركة النقل البري.

وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري؛ الدكتور أحمد تامر، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة للجمارك، ووزارة الزراعة، إلى جانب ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. في المقابل، ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك والجهات المختصة في سورية.

وخلال الاجتماع، جرى بحث الآلية التنظيمية لحركة الشاحنات بين البلدين، حيث شدد الجانب اللبناني، على ضرورة إعادة التوازن إلى حركة النقل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، استنادًا إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.

وبنتيجة المداولات، اتفق الجانبان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظمة ومتوازنة.

وتقرر استثناء عدد من المواد التي لا تتحمل المناقلة، ولا سيما المواد المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحًا لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.

وفي إطار التعاون وحسن النية، جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين حدود البلدين لمرة واحدة فقط، بما يسهم في معالجة الوضع القائم وتخفيف الأعباء عن القطاع.

وتقرر أيضًا عقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء مهلة الأيام السبعة، لدرس إمكان تعديل الآلية أو تطويرها بما يعزز التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد الطرفان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، ولا تشكّل أي تعديل أو مساس بالاتفاقية الثنائية النافذة بين البلدين.

وفي تصريح له، أكد تامر "أن ما تحقق يشكّل خطوة تنظيمية مرحلية تحفظ انتظام حركة النقل وتراعي المصلحة المشتركة".

الكلمات المفتاحية