قُدّم في إيرلندا مشروع قانون يقضي بأنّ أي عملية استيراد أو بيع لسلع المستوطنات "الإسرائيلية"، أو استخراج الموارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُعدّ جريمة جنائية، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست". 

وأوضحت الصحيفة أنّ مقاطعة جميع السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنين، هي الهدف الرئيسي المُعلن، إلّا أنّ هناك أحكامًا واردة في مشروع القانون تُسهّل تطبيقه على جميع السلع والخدمات "الإسرائيلية"، من خلال أمر وزاري يُعلن "إسرائيل" بأكملها أرضًا محتلة.

وتُعتبر إيرلندا من الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تقوم باستمرار بحملات المقاطعة ضد الاحتلال "الإسرائيلي". 

وفي وقت سابق، اعترفت الحكومة الإيرلندية رسميًّا بدولة فلسطين، وأكّدت أنّها ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة معها. كما أعلنت، في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

الكلمات المفتاحية