أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنّ السياسات التجارية التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدَّت إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو مسار من النمو البطيء والتضخُّم المرتفع، وهو ما قد يتفاقَم بشكل كبير إذا استمرَّت التوترات في التصاعد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المنظمة قولها إنّ "زيادة تكاليف التجارة ستزيد من التضخُّم بشكل أكبر مما كان متوقَّعًا قبل 3 أشهر، ممّا سيجبر البنوك المركزية على الاستمرار في تطبيق السياسات النقدية التقييدية لفترة أطول، ومن المتوقع أنْ يظل معدل التضخُّم الأساسي في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعلى من أهداف صانعي السياسات حتى عام 2026".

وفي السياق نفسه، توقَّعت "بلومبرغ" أنْ تشهد الدول المتأثِّرة تباطؤًا أكبر، ففي كندا، يُتوقَّع أنْ ينخفض النمو إلى أقل من نصف التوقُّعات السابقة، بينما تَدخُل المكسيك في الركود.

بدورها، أشارت مجموعة العشرين إلى أنّ التوقّعات الاقتصادية لمعظم أعضائها قد تم خفضها، حيث يُتوقَّع أنْ يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المئة في عام 2025.

كما يُتوقَّع أنْ يصل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6 في المئة في عام 2026، وهو الأضعف منذ عام 2011 باستثناء تأثيرات جائحة "كورونا" في عام 2020.

وتعود هذه التوقُّعات السلبية إلى الحواجز التجارية المتزايدة وحال عدم اليقين التي تُعيق الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.

الكلمات المفتاحية