افتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة، اليوم الخميس في مجلس النواب، بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أنطوان سعد، والذي كان أحد الوجوه البرلمانية البارزة في منطقة راشيا.

في مستهلّ الجلسة، شهدت القاعة مداخلات نيابية لعدد من النواب، من بينهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي اقترح المباشرة ببحث اقتراحات القوانين المتعلّقة بالبلديات، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى تطيير نصاب الجلسة الثانية المقررة بعد الظهر. وفي ردٍّ مباشر، قال الرئيس برّي: "لن ننهي الجلسة قبل تمرير هذه القوانين. ولكن الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد ما بيمرقوا لا نبيه برّي ولا أنتو"، في إشارة منه إلى التشنجات الطائفية التي تؤثر على التشريع، وتحديدًا في ما يتعلق بملف بلدية بيروت.

كما شدّد الرئيس برّي، لاحقًا خلال النقاش، على أنّه: "لن تُختَتَم الجلسة قبل طرح موضوع بلدية بيروت"، مؤكدًا أهمية هذا الملف وسط الانقسامات السياسية والطائفية التي تُعقّد بتّه، خاصة في ظل التنافس الحاد بين القوى المسيحية والمسلمة على الصلاحيات داخل المجلس البلدي للعاصمة.

وقد افتتح مجلس النواب الجلسة بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 103، والذي يتضمن تعديل المادّة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر، بتاريخ 3 أيلول 1956، إضافة إلى التعديل المقترح على المادّة 150 من قانون النقد والتسليف، والتي كانت قد أُعدلت سابقًا بموجب القانون الرقم 30 الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2022.

وخلال الجلسة، أقرّ مجلس النواب البند الأول من مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 المتعلق بسرية المصارف، وصدّق مجلس النواب على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون موضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963).

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، لمدة أسبوعين بناءً لطلب رئيس الحكومة نواف سلام، وقد خضع البند المتعلق بمساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لعملية أخذ وردّ من قبل النواب.

كما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون موضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 (تاريخ 1/8/1963). وأقر ّمجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.

وعلى هامش الجلسة، قال الرئيس بري: "حتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو "الإسرائيلي"".

كما ناقش مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، وهاغوب ترزيان.

وأجّل مجلس النواب كل القوانين الخاصة بأحكام البلديات إلى لجنة مختصة.

وقد رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.

الكلمات المفتاحية