لم يصدّق مجلس النواب في جلسته الصباحية على قوانين أحكام البلديات التي كانت مُدرجة على جدول أعمال جلسته التشريعية. صحيحٌ أن رئيس المجلس نبيه بري أدّى ما عليه دستوريًا، وعقد جلسة من أجل الوصول إلى مخرج لسجال البلديات قبيل انطلاق الاستحقاق في 4 أيار المقبل، غير أن "أصحاب السعادة" غرقوا في طروحاتهم البلدية ولا سيّما ما يخصّ بلدية بيروت. 

إفساحًا في المجال أمام تأمين توافق وطني بين مختلف القوى السياسية في البرلمان، رحّل الرئيس بري كلّ القوانين المتعلّقة بالبلديات إلى لجنة مختصّة يترأسها نائبه إلياس بو صعب، على أن تتكثّف الاتصالات بين الكتل من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع.

خلال الجلسة التي عُنونت قبل انعقادها بـ"الجلسة البلدية"، وغلبت عليها الأجواء المشحونة بسبب طرح معضلة بلدية بيروت والمناصفة في مجلسها البلدي، أكد الرئيس بري أنه ليس من "يمشي" بالمواضيع الطائفية، مشدّدًا على استحالة تأجيل الاستحقاق، وأشار في الوقت نفسه الى أن مجلس النواب مسؤوليته أن يجد حلًا لهذا الموضوع ولا سيّما على صعيد بيروت كحدّ أقصى قبل 8 أيار (موعد انتخابات بلدية بيروت 11 أيار). 

الرئيس بري بدا اليوم منزعجًا جدًا من الأجواء "الطائفية" التي سبقت الجلسة، وهو ما دفعه إلى التعبير أكثر من مرة عن امتعاضه من هذا الأسلوب في أثناء مناقشة موضوع البلديات، إذ قال صراحةً: "هذا لا يجوز على الإطلاق.. علينا كمجلس نواب أن نمتصّ كلّ شيء، فالنائب هو نائب عن كلّ الأمة، وهذا منصوص عليه بالدستور".

نقاشات أحكام البلديات أخذت حيّزًا من مداولات الجلسة التشريعية، وتوزّعت الاقتراحات فيها بين من طرح الذهاب إلى تقسيم المجلس البلدي إلى دائرتيْن بلديتيْن انسجامًا مع وضع بيروت التعدّدي المسيحي والمسلم (النائب أشرف ريفي)، وبين من تمسّك باللوائح المقفلة (النائب جورج عدوان مع لوائح مقفلة في كلّ لبنان/ النائب مارك ضو مع اللوائح المقفلة)، وبين من رفضها كليًا (النائب حليمة قعقور/ النائب سامي الجميل)، وبين من طرح تعيين ثلث أعضاء المجلس البلدي في بيروت (النائب جهاد الصمد) ، وبين من دعا إلى تأجيل البتّ في هذا القانون (النائب ملحم خلف). وبرزت آراءٌ مُختلفة لجهة الاعتراض على القبول بحلول منقوصة (النائب إبراهيم منميمة)، أو لجهة البقاء على القانون الحالي وتعديله بعد شهريْن (النائب زياد حواط)، أو لجهة السير بمبدأ المناصفة في كلّ لبنان (النائب نبيل بدر). 

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف، أخذ الحيّز الأكبر من النقاش، وهو ما تسبّب بانزعاج الرئيس بري على قاعدة أن دراسته وبحثه استغرقا نحو 9 ساعات في اللجان النيابية المشتركة، ويجب ألا يستغرق مزيدًا من الوقت، بل يجب السير به كما جاء من اللجان، وهو ما حصل فعلًا مع تسجيل اعتراض 13 نائبًا أكثريّتهم من نواب تكتل لبنان القوي.

المصادقة على المشروع يمكن وضعها في سياق الخطوات الإصلاحية التي تعهّد بها المجلس النيابي والحكومة أمام المجتمع الدولي، وتُعدّ مهمة على صعيد الأداء الإصلاحي للدولة اللبنانية، خاصة أن الرئيس بري ختم محضر الجلسة الصباحية عند رفعها الساعة الثالثة، وهو ما يعني أن القانون بات مُبرمًا بشكل رسمي.

ومن أبرز القوانين التي تمّت المصادقة عليها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، والذي يسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة.

كذلك صادق المجلس النيابي على الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل، وأرجأ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي أسبوعيْن، فيما سُحب قانون إعادة إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، على اعتبار أن الحكومة تعمل على مشروع متكامل.

وممّا أُقرّ أيضًا في الجلسة، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

الكلمات المفتاحية