وقالت وحدة النقابات والعمال، في بيان حول اجتماع لجنة المؤشر، أنّ الاجتماع: "حمل في طياته تثبيتًا للعدوان المستمر على حقوق عمال لبنان. وعلى الرغم ممّا حصل؛ ما تزال الوحدة تؤمن أنّ قلّة من أصحاب العمل هم أعداء لحقوق العامل والمستهلك في لبنان، وعلى الآخرين منهم أنّ يرفعوا صوتهم ليُنصفوا الوطن وعماله، ويخرجوا عن صمتهم الذي يشركهم في جريمة المستعلِين والمستغلّين منهم، والوقت في ميدان إعطاء الحقّ المسلوب لأصحابه ضيقٌ جدًا، ولا وقت للعب في دائرة التسويف".

ودعت: "الجميع، أصحاب عمل وحكومة"، إلى "النظر إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها عمال لبنان، وليخرجوا من مرحلة الإخفاق الذريع في معالجة أزمتهم المعيشية، ومن مرحلة تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين انتظروا هذه اللحظة للخروج من حافة الانهيار، فذُهلوا وصُدموا". ودعت أصحاب العمل والحكومة إلى أنْ: "يقتنعوا أنّ المرحلة اليوم هي مرحلة إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي تحدّده نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء". 

وخاطبت أصحاب العمل والحكومة مجتمعة بالقول: "العامل في لبنان قوّة عمل نادرة، بجنسيته وبوطنيته وبكفاءته وبأهليته، وبكل مردود إنتاجه لاقتصاد الوطن، ولا بديل لكم عن هذه القوّة النادرة والعاملة والمؤتَمنة، فلا تُمعنوا في إغضابها، ولا تقلقلوا مجتمع عمال لبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن أقصى شرقه إلى أعمق غربه"، مضيفةً: "أنتم قد تستطيعون لبعض الوقت اللعب على بعض اللبنانيين في ما خفي من سياسات وطنية، تستتبعون وطنهم فيها للخارج، لكنّكم لن تستطيعوا للحظة اللعب عليهم بالسياسات الاجتماعية والمعيشية الفاقدة للحسّ وللعدالة الاجتماعية، تودون بها كل اللبنانيين في مهالك الفقر والعوز وفقدان الأمل بوطن آمن إنتاجًا واقتصادًا".

أما بشأن الأجور والحد الأدنى فيها وغلاء المعيشة والملحقات، لفتت وحدة النقابات والعمال مجدّدًا "المتصدّين لمواقع القرار الرسمي في لبنان" إلى أن "السوق غير المنظّمة فيها أيدٍ عاملة لبنانية، توازي عددًا وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم"، مؤكدة: "وجوب أنْ تستفيد حتمًا من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجر، ومن كل مرسوم غلاء للمعيشة، ومن كل التقديمات والملحقات الأخرى". وحثّت الحكومة على أنْ "تلحظ ذلك بكل تأكيد". وقالت: "لا بد من إجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع الأخرى الملحقين بقانون العمل". 

كما جدّدت تأكيدها على أنّ: "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤسّسة وطنية وركيزة أساس في حفظ الأمن الاجتماعي والصحي، ولا يحقّ اللعب بوظيفتها وبقوة دورها والتهرُّب واستمرار التهرُّب من تنفيذ قانونها ومن الواجبات المستحقة، خصوصًا على أصحاب العمل والدولة منهم"، مذكّرة بأنّ: "عمال لبنان صبروا كثيرًا منذ اندلاع أزمة عدوان الدولار على ليرة وطنهم".

وتابعت قولها: "لا يَكوننّ أحد سندًا وعونًا في استمرار هذه الأزمة وتأثيراتها على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وطالبت الحكومة اللبنانية بـ"إنهاء الأزمة لتعود تقديمات الصندوق الوطني إلى الضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها، وإلى مزيد من الثقة، وفي مقدّم ذلك إصدار المراسيم التطبيقية مع التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية".     
  

كما طالبت الحكومة اللبنانية وأصحاب العمل: "بشدّة بتحمُّل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة اقتصاده والإقلاع عن سياسات الاستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل تحرُّك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم".

وختمت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بيانها بالقول: "أنّى لكم وطن إنْ لم يَستوطن فيه بعد الحق والعدل، وخصوصًا حق العامل والموظف وعدالة أجره، إنْ في القطاع الخاص أو في القطاع العام".

الكلمات المفتاحية