محافظة بيروت هي المحطة الثالثة لقطار الانتخابات البلدية والاختيارية. 3 دوائر انتخابية في العاصمة؛ حيث الثقل الاقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي. الحماسة والمنافسة تطغيان على المشهد. كتلة انتخابية تفوق الـ466 ألف ناخب، وكتلة سكانية تتجاوز المليونيْن، وهي مُنتشرة ضمن مساحة 18 كيلومترًا مربعًا. 

إلى الآن، 4 لوائح تخوض المعركة الديمقراطية للفوز بالمجلس البلدي لبيروت، غير أن خصوصية العاصمة المتنوّعة استطاعت استقطاب كلّ تركيز وسائل الإعلام المحلية بعد أن توسّع الجدل في ضرورة الحفاظ على المناصفة في البلدية، حتى انتقل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والذي بدوره قرّر أن يُحيل الموضوع إلى لجنة مختصّة تعمل على إيجاد حلّ للموضوع.

نائب بيروت وعضو كتلة الوفاء للمقاومة الحاج أمين شري تحدّث إلى موقع "العهد" الإخباري عن الاستحقاق البلدي، في يوم 18 أيار 2025 المقبل، ودوافع مشاركة الثنائي الوطني فيها مباشرة. 

في البداية، يذكّر شري بأن حزب الله شارك في انتخابات بلدية بيروت في العام 1998، عبر لائحة ضمّت معظم القوى السياسية التي كان يرعاها في ذلك الوقت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك الحال في العام 2004 من خلال لائحة جمعت القوى التي كان يدعمها الرئيس الحريري آنذاك. 

بعد غياب 20 سنة عن المجلس البلدي في بيروت؛ قرّر حزب الله وحركة أمل اليوم المشاركة لأنهما: "معنيان بشكل جدي في هذا الاستحقاق"، يقول شري، ويضيف: "حيثيّتنا ووجودنا الانتخابي في بيروت لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، وهو ما تبيّن وعبّر عنه أهلنا وناسنا في الانتخابات النيابية في العامين 2018 و2022". ويوضح أن: "المشاركة أو عدمها كانت محلّ تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعندما استقرّ الرأي على الحضور بشكل قوي في الاستحقاق الانتخابي الإنمائي في بلدية بيروت، جرت اتصالات نحن وحركة أمل مع كلّ الفرقاء".

بحسب شري، وضع حزب الله وحركة أمل هدفيْن لمشاركتهما في الانتخابات البلدية:

الأول: أن نكون نحن وحركة أمل في لائحة تستطيع أن تؤمّن المناصفة المطلوبة في بلدية بيروت، بين المسلمين والمسحيين، وفقًا للأعراف المتّبعة منذ العام 1998؛ إذا لم نقل منذ العام 1963، حين كان الخلل الطائفي يُعالج عبر مرسوم صادر عن مجلس وزراء في ما يخصّ الشأن البلدي. 

الثاني: أن يكون هناك مجلس بلدي مؤلّف من أعضاء من ذوي الخبرة؛ مُنسجمين في طريقة التفكير ورؤيتهم إلى بلدية بيروت، في هذه الظروف الصعبة إثر الانهيار المالي وأزمة "كورونا". 

يؤكد شري لـ"العهد": "أننا سعينا، الثنائي الوطني، لتأمين أوسع ائتلاف ما بين البيارتة". ويشرح: "هذا ما عملنا عليه من خلال جمع نواب بيروت، حتى وصلنا إلى لائحتيْن: أولى للنائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع، ولائحة أخرى تضمّ النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية". ويتابع: "جمعية المشاريع والنائب مخزومي أجريا اتصالات مع جميع الأفرقاء على مستوى دائرة بيروت الثانية، وأصبح هناك توافق مع المشاريع و"كلنا بيروت" واتحاد عائلات بيروت (52 عائلة) وبعض الفعاليات والعائلات البيروتية والثنائي الوطني، من خلال الدفع بـ 3 مرشحين (عماد فقيه/ يوسف بيضون/فادي شحرور). أمّا في الدائرة الأولى لبيروت، فحصل تفاهم بين كلّ القوى المسيحية على أن يخوضوا الانتخابات مع لائحة موحّدة، وكان خيارهم النائب مخزومي والمشاريع".

بناءً على ما تقدّم، يُعلن شري دعم الثنائي الوطني للائحة "بيروت بتجمعنا" برئاسة المهندس ابراهيم زيدان، غير أنه يرفض تحميل هذا الدعم أيّة تأويلات لاحقة. ويجزم بأن: "هذا الاتفاق الانتخابي ينتهي عند الساعة السابعة من مساء 18 أيار، ولا ينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة"، ويشدّد على أنه: "استحقاق انتخابي إنمائي، وليس له خلفية أو تفاهمات سياسية".

وإذ يشير إلى أن الدافع الأساسي لدعم لائحة "بيروت بتجمعنا" هو "المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين منعًا لبعض المتطرفين لتقسيم بيروت إلى بلدتيْن؛ فهذا الأمر محسوم ومرفوض جملة وتفصيلًا، خاصة أن اللبنانيين دفعوا دمًا وكلّ إمكاناتهم ليبقى لبنان موحّدًا حتى لا تقسّم بيروت". كما يلفت إلى أن: "الأهمّ هو تقديم نموذج بلدي متجانس؛ من حيث الرؤية والخبرة والكفاءة". 

ووفقًا لنائب بيروت، والذي حصد في الانتخابات النيابية الأخيرة 26363 صوتًا، الثنائي الوطني ملتزم باللائحة "زيّ ما هيّ"، و"لا سطوة لأحد فيها لناحية تأليفها، فكلّ الأفرقاء موجودون بحضورهم، وليس هناك إمكان لفريق أن يقول إنه الراعي والمدبّر لهذه اللائحة". 

شري يدعو إلى تركيز الجهد على ما تحتاج إليه بيروت فعليًا من: "بنية تحتية جاهزة للاستثمار، ولاسيّما على صعيد الطرقات والشوارع والنظافة فيها، ومن تحفيز للسياحة واستقطاب للأجانب الى العاصمة، ومن معالجة للازدحام الكبير فيها، وخصوصًا في ساعات الذروة". ويحثّ كذلك على: "الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة أن بيروت بإمكانها توليد كهرباء على نفقتها الخاصة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان".

في الصورة الانتخابية والحملات المُكثّفة كلها، لم يعد هناك ذكر لموضوع اللجنة النيابية المختصّة ببحث موضوع بلدية بيروت. هنا، يُبيّن شري لـ"العهد" أن الانتخابات سبقت اللجنة"، ويعرب عن اعتقاده بأن: "مقاربة البلدية، من حيث القانون لناحية صلاحية المحافظ كونه سلطة تنفيذية أو المجلس البلدي كونه جهة تقريرية، تحتاج إلى وقت ونار هادئة جدًا حتى لا يكون هناك مبالغة في المواقف، وعليه يكون العمل على أساس مصلحة البلدية".

المصدر : لطيفة الحسيني

الكلمات المفتاحية