قالت المستشارة القانونية للحكومة "الإسرائيلية" غالي بهاراف ميارا "إنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه تعيين رئيس جديد "للشاباك"، ولم يتم إبلاغها بأنه قرّر خلاف ذلك"، إلا أنَّه بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، فقد جرى إخطار رئيس الأركان إيال زامير فقط قبل دقائق من الإعلان الدراماتيكي بأن لواءً في الجيش هو من اختاره نتنياهو.

وقالت الصحيفة: "أعلن نتنياهو، مساء أمس، أي بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا بأن إقالة رونين بار من منصب رئيس "الشاباك" كانت غير قانونية بسبب تضارب المصالح، وأنه قرر تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا "للشاباك". لم يبلغ نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة، التي صرّحت بأنه لا يملك صلاحية القيام بذلك".

وبعد دقائق من إعلان تعيين اللواء زيني، أصدرت المستشارة بيانًا جاء فيه: "رئيس الوزراء تصرف بخلاف التعليمات القانونية، وهناك خشية كبيرة من أنه تصرف وهو في حالة تضارب مصالح، وعملية التعيين معيبة". ووفقًا للمستشارة، فإن تضارب المصالح ناتج عن قضية "قطر-غيت"، التي يشتبه فيها أن موظفين في ديوان رئيس الوزراء، يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، عملوا لصالح مصالح الدوحة من داخل مكتب رئيس الوزراء.

وأكًّدت الصحيفة أنَّه لم تكن بهاراف-ميارا الوحيدة التي لم تُبلغ مسبقًا، فقد أُبلغ زامير، فقط قبل دقائق من نشر الخبر بأن زيني – الذي يشغل منصب قائد قيادة التأهيل والتدريب وقائد الفيلق الأركاني– هو اختيار نتنياهو لخلافة بار، مشيرةً إلى أنَّ زامير لم يكن شريكًا في اتخاذ القرار، ولم يتشاور نتنياهو معه إطلاقًا.

وفي محيط رئيس الوزراء، قالوا لاحقًا إن "ادعاء المستشارة بأن تضارب المصالح المزعوم ما زال قائمًا بشأن تعيين رئيس الشاباك هو ادعاء فارغ ولا أساس له. ولا يوجد له أي ذكر في حكم المحكمة العليا. التحقيق في "الشاباك" يُدار بشكل مستقل تمامًا وبإشراف مباشر من المستشارة. وتعيين رئيس جديد "للشاباك" لا يؤثر على التحقيق بأي شكل".

وفي بيان ديوان رئيس الوزراء، ذُكر أنَّ "اللواء زيني شغل العديد من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش، بما في ذلك: مقاتل في وحدة "سييريت متكال"، قائد كتيبة 51 في لواء "غولاني"، قائد وحدة "إيغوز"، قائد لواء "ألكسندروني"، مؤسس لواء "الكوماندوز"، وقائد قيادة التأهيل والتدريب وقائد الفيلق الأركاني".

وجاء أيضًا في البيان أنه "في آذار/مارس 2023، أعد اللواء زيني تقريرًا لقائد فرقة غزة لفحص كيفية استعداد الفرقة لحدث مفاجئ مع التركيز على عملية اقتحام مفاجئة، ولتحديد نقاط الضعف. وضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه يمكن تنفيذ اقتحام مفاجئ على قواتنا في كل جبهة تقريبًا".

ومن المتوقع أن تعود القضية مجددًا إلى المحكمة العليا، حيث أعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم" أنها ستقدم التماسًا ضد تعيين زيني لرئاسة الشاباك.

رئيس معسكر "الدولة" بني غانتس علّق على إعلان نتنياهو عن تعيين دافيد زيني كرئيس "الشاباك" القادم، وقال إن نتنياهو "تجاوز خطًا أحمر آخر متجاهلًا توجيهات المستشارة القانونية". وأضاف غانتس أن "نتنياهو مرة أخرى يقوّض حكم القانون ويقودنا إلى صدام دستوري، على حساب أمن "إسرائيل"".

بدوره، رئيس المعارضة يائير لابيد قال إن "نتنياهو في تعارض مصالح خطير في ما يخصّ تعيين رئيس "الشاباك"، بسبب فضيحة "قطر-غيت" التي تلقّى في إطارها أقرب الأشخاص إليه أموالًا من دولة عربيّة، داعيًا اللواء زيني إلى الإعلان بأنّه لا يمكنه قبول التعيين حتى يصدر قرار المحكمة العليا في هذا الشأن".
 

الكلمات المفتاحية