اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أيار 2025 بالأحداث العالمية التي لا تُخفي استقرارًا، بدءًا من المفاوضات النووية، وصولًا إلى العلاقات الأوروبية الروسية التي تنذر ببقاء شبح الحرب مخيمًا على القارة الأوروبية.

الحاجة الاستراتيجية لإيران

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة تخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لتعزيز القدرة على إنتاج الطاقة، لكنه في الوقت نفسه منع إيران صراحة من أيّ تخصيب (حتى على المستويات الدنيا) وهدد بالعواقب. لقد أحيا هذا التناقض مرة أخرى سؤالًا قديمًا ولكنه حيوي: هل تحتاج إيران حقًا إلى الطاقة النووية، في ظل الظروف البيئية والديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية التي سوف يشهدها نصف القرن المقبل؟.

[...] عالميًا: يتزايد اتجاه استهلاك الطاقة، خاصة في البلدان النامية، في حين لا يزال الوقود الأحفوري يشكل حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم، فقد نشأ إجماع عالمي بشأن التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة. تظل الطاقة النووية، على الرغم من مخاطرها الفنية، مصدرًا رئيسيًا لتوليد الكهرباء دون التسبب في أضرار بيئية مماثلة للإطلاق المباشر لثاني أكسيد الكربون. وفي ما يتعلق بإيران، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة بحلول عام 2075، ومع نمط الاستهلاك المتزايد، فإنها تحتاج إلى تنويع محفظة الطاقة لديها. إن الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على الرغم من قدرتها الكبيرة، إلا أنها غير كافية حاليًا لإنتاج الكهرباء وتتطلب بنية أساسية تكميلية. في الوضع الحالي، بسبب تغير المناخ، تواجه البلاد أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء. تعتمد أغلب محطات توليد الكهرباء في البلاد على المياه، وقد أدى انخفاض معدلات الأمطار والثلوج إلى جعل نمط الاعتماد على المياه لتوليد الكهرباء أمرًا ضعيفًا. وفي مثل هذه الظروف، يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورًا كأحد الخيارات المهمة لإنتاج الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية.

[...] وفقًا للإحصاءات الرسمية، تمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط في العالم، إلا أن التجربة العالمية أظهرت أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري لا يؤدي فقط إلى زيادة الضعف الاقتصادي للدول، بل يؤدي أيضًا إلى تدمير البيئة، وتلوث الهواء على نطاق واسع، وتسارع تغير المناخ. تعاني إيران اليوم من أزمات بيئية حادة مثل الجفاف، وانخفاض موارد المياه، وهبوط الأراضي، والتلوث في المدن الكبرى. وعلاوة على ذلك، وبسبب الافتقار إلى الاستثمار المناسب في البنية التحتية للطاقة، مثل صناعة النفط والغاز، فإن إيران غير قادرة على الاستفادة من كامل قدرتها على استغلال الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، فإن الاستبدال التدريجي لمحطات الطاقة الأحفورية بالطاقة المنخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية، ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة بيئية. وإلا فإن إيران ستواجه أزمات بيولوجية حادة وهجرة مناخية في العقود المقبلة.

[...] ومن بين الجوانب الأقل ملاحظة في ما يتصل بالحاجة إلى الطاقة النووية قضية أمن الطاقة. إن الاعتماد الكامل على النفط والغاز، خاصة في أوقات الأزمات، أو العقوبات الأجنبية، أو الحرب، من شأنه أن يهدد أمن الطاقة الوطني. وأظهرت تجربة العقود الأخيرة أن إيران كانت دائمًا عرضة للضغوط الجيوسياسية والقيود على التكنولوجيات الحيوية من قبل القوى الغربية. وفي مثل هذه الظروف، يعتبر تحقيق دورة كاملة للوقود النووي (من استخراج اليورانيوم إلى توليد الكهرباء) ضمانة للاستقلال والأمن في مجال الطاقة على المدى الطويل.

[...] إن النهج المزدوج الذي تتبناه أمريكا تجاه الطاقة النووية (تطويرها محليًا ومنعها عن دول أخرى مثل إيران) يعكس نوعًا من عدم الاستقرار في النظام الدولي وازدواجية المعايير في مجال حقوق الطاقة. ومن خلال تبرير منع التسليح، فإن ترامب وحلفاءه في الواقع يمنعون تطوير التكنولوجيا السلمية في البلدان المستقلة، في حين يسعون هم أنفسهم إلى استغلال هذه التكنولوجيا نفسها استراتيجيًا. إن هذا النهج لا يتناقض مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة منع الانتشار النووي فحسب، بل قد يثير تساؤلات حول الشرعية الدولية للسياسات التقييدية".

ظلّ الحرب الدائمة على أوروبا الحديثة

كتبت صحيفة رسالت: "في حين يُعتَقَدُ أنّ نهاية الحرب الأوكرانيّة مرادفة لإرساء السلام والاستقرار في أوروبا الحديثة، إلّا أنّ أنماط السياسة الخارجيّة الأوروبيّة ونهجها الأمني تغيّرت بعد عام 2022 بطريقة تمنع شبح الحرب من التراجع عن القارّة الخضراء. وبعبارة أخرى، حتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا الآن، وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، فإنّ خطر الحرب بين روسيا وأوروبا سيظلّ قويًّا. ويعود جزء كبير من هذا الوضع إلى الخطأ الاستراتيجي الأمني الذي ارتكبه الأوروبيون بجرّ بلدانهم إلى حرب هجينة ذات مستقبل غير مؤكّد.

[...] في الأساس، كان أحد أهداف تشكيل الاتحاد الأوروبيّ خلق الأمن المستدام في هذا المجتمع: وهو الهدف الذي أصبح الآن خيالًا بين مواطني هذه القارّة، وأصبح تحقيقه مستحيلاً بشكل متزايد بسبب التوسّع والتدخّل من جانب الأعضاء الأوروبيين في منظّمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). إنّ أوروبا، التي تدّعي أنّها حديثة، لم تفشل فقط في تلبية الاحتياجات الأساسيّة لمواطنيها لخلق الأمن الدائم، بل أصبحت هي نفسها المصدر والمولّد للأزمات العسكريّة والأمنيّة الدائمة في مناطق مختلفة من هذه القارّة (من أوروبا الشرقيّة إلى الدول الإسكندنافيّة). إنّ أحد الأسباب الرئيسيّة لابتعاد المواطنين الأوروبيين عن الأحزاب المؤيّدة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ميلهم نحو الحركات القوميّة المتطرّفة، هو فشل الأحزاب التقليديّة في أوروبا، خاصّة الديمقراطيّين الاجتماعيّين والمحافظين، في خلق مثل هذا الأمن المستدام.

أمر رئيس الأركان الألماني، كارستن بروير، بتجهيز جيش البلاد بالكامل بالأسلحة والمعدّات العسكريّة اللازمة بحلول عام 2029. وبعبارة أخرى، تسعى الحكومة الألمانيّة إلى زيادة قوّة الردع التي تُركّز على الحرب (وليس قوّة الردع للحفاظ على السلام)، ويُعتبر هذا الوضع الأكثر خطورة على الأوروبيين. وعلى هذا الأساس، اعتبر الأوروبيون روسيا تهديدًا دائمًا، واستبعدوا أيّ تسوية استراتيجيّة تهدف إلى القضاء على خطر الحروب المستقبليّة في القارّة الأوروبيّة. ولكن، حتى وجود ترامب على رأس المعادلة التنفيذيّة الأميركيّة لم يدفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في هذا النهج الخطير. وبناءً على أهداف حكومته والوعود التي قطعها خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يعتزم الرئيس الأميركي إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقد قبل بوتين بعض شروط ترامب في هذا الصدد. ومع ذلك، واصل الأوروبيون إبقاء شبح الحرب يُخيّم على بلدانهم في الأسابيع الأخيرة، حيث دعموا استمرار الحرب في أوكرانيا وخارجها، ممّا عزّز الصراعات الجديدة المحتملة في القارّة الخضراء."

شراكة استراتيجيّة مع عُمان

كتبت صحيفة إيران: "منذ عقود، لعبت سلطنة عُمان دورًا لا غنى عنه في الوساطة بين إيران والغرب، وكذلك بين إيران ودول المنطقة. وهو دور كان واضحًا في العديد من القضايا على مدى العقود الأربعة الماضية، بدءًا من المحادثات النوويّة وصولًا إلى الحد من التوتّرات الإقليميّة. وتبرز أهميّة هذه العلاقة أكثر عندما نرى أنّ أربعة رؤساء إيرانيّين سابقين، وهم السيّد إبراهيم رئيسي، وحسن روحاني، ومحمود أحمدي نجاد، والسيّد محمد خاتمي، سافروا جميعهم إلى عُمان مرة واحدة على الأقل. ويُظهر هذا الاستمرار أنّ العلاقة بين طهران ومسقط، بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات في إيران، كانت مبدأ ثابتًا في السياسة الخارجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة. وتتمثّل رحلة الرئيس مسعود بزشكيان هذه في استمرار نفس المسار".

إنّ اختيار عُمان كوجهة إقليميّة أولى يُظهر بوضوح أنّ إيران تريد الاعتماد على الشراكات مع الدول التي أثبتت تعاطفها ودعمها في الاختبارات التاريخيّة الصعبة في العصر الجديد. إنّ هذه العلاقة عميقة لدرجة أنّه في تاريخ العلاقات الثنائيّة، لم يقم الرؤساء الإيرانيّون بزيارة مسقط عدّة مرّات فحسب، بل أكّد سلاطين عُمان أيضًا أهميّة هذه العلاقة بزيارة طهران. وكان السُّلطان قابوس، ملك عُمان الراحل، الذي كان يُعتبَر رمزًا للاعتدال والعقلانيّة في الخليج العربيّ، أحد الزعماء الإقليميّين القلائل الذين قدِموا إلى طهران في خضمّ الأزمات والعقوبات. والنقطة الأساسيّة في تحليل هذه العلاقة هي أنّ عُمان تحتلّ مكانة خاصّة في عقول وسلوك كافة الفصائل السياسيّة الإيرانيّة.

على مدى العقود الأربعة الماضية، اتّفقت الحكومات المحافِظة والإصلاحيّة، على الرغم من كلّ اختلافاتها الأيديولوجيّة والاستراتيجيّة، على أمر واحد: الحفاظ على علاقة وثيقة مع سلطنة عُمان. ويمكن رؤية هذا الواقع في الزيارات الرسميّة التي قام بها العديد من الرؤساء إلى مسقط؛ ومن خاتمي إلى أحمدي نجاد، ومن روحاني إلى رئيسي، سافر جميعهم إلى عُمان خلال فترة تولّيهم مناصبهم، وهذا الاستمرار هو شهادة على طبيعة العلاقة الاستثنائيّة مع مسقط".

الكلمات المفتاحية