اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي 600 يوم على العدوان... غزة تحت النار

عين على العدو

نتنياهو في اختبار: الإنذار من الأحزاب
عين على العدو

نتنياهو في اختبار: الإنذار من الأحزاب "الحريدية" يهدد بقاء الحكومة

214

كتبت المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف الإسرائيلية" "أن حزب "أغودات يسرائيل" في طريقه إلى الانسحاب من الحكومة، إذ تبقّت أربعة أيام فقط على انتهاء المهلة التي حدّدتها القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية. وجاء في الإنذار الذي وجهته: "إذا لم يُحرَز تقدّم ملموس حتى عيد الشفوعوت (الأسابيع)، نحو إقرار قانون التجنيد، فستُتخذ خطوات سياسية"؛ وهذا في إشارة إلى احتمال الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وفقًا لــ"بارسكي":" التقى، يوم أمس، نِحاميا ألتر، وهو نجل زعيم حسيدوت غور و"المرشد الروحي" لرئيس حزب "أغودات يسرائيل"، مع أحد كبار قادة حزب "ديجل هتوراه" الحريدي-الأشكنازي، الحاخام لِندو". ووفقًا لمصادر رفيعة، في حزب "يهدوت هتوراه"، فقد اتُّخذ القرار النهائي: الزعيم الديني لحسيدوت غور قرّر بشكل قاطع أن ممثّلي حزبه سينسحبون من الحكومة، بصرف النظر عن موقف باقي أعضاء "يهدوت هتوراه" أو "شاس" الذين لا يؤيدون هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وتابعت بارسكي: "في محيط الوزير غولدكنوبف رئيس "يهدوت هتوراه"، صرّح مقرّبون لصحيفة معاريف قائلين: "أُبلغنا بوضوح أننا ننتظر حتى عيد الشفوعوت لنرى ما إذا كان هناك تقدم في قانون التجنيد الذي ينظّم مكانة طلاب المعاهد الدينية. وإذا لم يحدث أي تقدّم، فستُتخذ خطوات تغييرية". 

في المقابل، تبذل دوائر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، جهودًا حثيثة لتجنّب انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة. وتسود أوساط رئيس الحكومة خشية متزايدة أن يؤدي انسحاب "أغودات يسرائيل" إلى "دومينو" يشمل باقي أعضاء الكنيست الحريديين الذين قد يسيرون على النهج ذاته، ما يهدد استقرار الائتلاف.

وفي تطوّر لافت، بدأ بعض "الحاخامات الحريديم"، من التيار الأشكنازي مؤخرًا، بالتحدّث عن احتمال تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بالتوافق مع رئيس الحكومة، في حال فشلت الجهود في التوصّل إلى حل بشأن قانون التجنيد. 

الكلمات المفتاحية
مشاركة