أصدر أكاديميون وصحافيون ونشطاء لبنانيون بيانًا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، تضمّن ما يلي:

في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، يمرّ لبنان بمرحلةٍ بالغة الحساسيّة، تتقاطع فيها التهديدات الخارجيّة مع أزماتٍ داخليّة معقّدة. هذا الواقع يضع الدولة ومؤسّساتها واللبنانيين أمام اختبارٍ حاسم. في هذا السياق المتحوّل دوليّاً وإقليميّاً، والمتشظّي داخليّاً، تعود إلى الواجهة مسألة حصريّة السلاح بيد الدولة، مع ما تستتبعه من نقاشٍ يتناول موقع المقاومة المسلّحة للاحتلال الإسرائيليّ في الصيغة الوطنيّة على مختلف المستويات، ولا سيّما سياسيّاً وعسكريّاً ومجتمعياً.

من المسلّم به أنّ العدوّ الإسرائيليّ، بوصفه كياناً استيطانيّاً، وإحلاليّاً، وتوسعيّاً، لا يزال يشكّل تهديداً وجوديّاً للبنان. وهو تهديد فشلت القرارات الدوليّة ومحاولات الضغط الديبلوماسيّ في كبح جماحه. إنّ تاريخ الصراع مع هذا الكيان أثبت أنّ الإستراتيجيّة الأساسيّة التي كفلت الحدّ من عدوانيته، وتحرير الأراضي المحتلّة، وردعه عن الاعتداء لسنواتٍ طويلة، كانت المقاومة المسلّحة بكلّ أطيافها، والمعزّزة بغطاءٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ وحكومي.

هذه التجربة أثمرت تحرير الجنوب من دون قيد أو شرط عام 2000 بعد عقود من الاحتلال والاستباحة وكرّست معادلة ردعية إبّان إفشال أهداف العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز - آب 2006. منذ ذلك الوقت وحتى تشرين الأول 2023 عاش لبنان والجنوب، بفضل قوّة ردع المقاومة المسلّحة، 17 عاماً من السيادة المحقَّقة وغير المسبوقة في وجه الكيان. حصل ذلك في ظلّ حقبةٍ مضطربةٍ شهدت انتفاضاتٍ شعبيّةٍ وأزماتٍ داخليّةٍ وحروباً إقليميّةً وأهليّةً استعرت في المنطقة العربيّة بعد عام 2011، ولا سيّما في سوريا المجاورة للبنان.

مع اندلاع الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة بعد عمليّة «طوفان الأقصى» دخلت المنطقة في طَورٍ جديدٍ من الحروب. فحتّى كتابة هذه السطور، يواصل العدوّ الإسرائيلي ارتكاب الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين من دون ظهور أيّ حركةٍ دوليّةٍ ذات وزنٍ معتبرٍ لمنعه من ذلك. بل إنّه يتلقّى العتاد والسلاح من الولايات المتّحدة وحلفائها الغربيين على نحوٍ متواصل.

ولمّا كانت المقاومة في لبنان تقرأ العقل الإسرائيليّ بما هو عليه من عقلٍ توسعيٍّ إباديٍّ لا يكترِث للحدود، دخلت في حرب «طوفان الأقصى» لمساندة الشعب الفلسطينيّ في غزة، واستباقاً لأيّ عدوانٍ إسرائيليٍّ محتملٍ على لبنان. وقد تبيّن لاحقاً عبر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، أنّ العدوان على لبنان كان قيد النقاش والتداول، وأنّ الخلاف كان في التوقيت فقط. وطوال مسار هذه الحرب التي تحوّلت إلى حربٍ شاملةٍ على لبنان، راعت المقاومة خصوصيّة الوضع اللبناني من نواحٍ مختلفة، ودفعت من أجل ذلك ثمناً كبيراً من قادتها وعناصرها.

لا ينبغي أن ينطلق النقاش حول حصريّة السلاح من مُعطى السلاح بحدّ ذاته، بل من تشخيص طبيعة التهديد الخارجيّ، ومستوى خطورته

كشفت الحرب كذلك عن اختراقاتٍ أمنيّةٍ كبيرةٍ للبنان وللمقاومة لأسباب عدة. رغم أثر هذه الاختراقات البالغ في مسار الحرب، أثبتت المقاومة قدراتها الدفاعيّة البرّية، وأحبطت هدف العدو في القيام باجتياحٍ واسعٍ لمنطقة جنوب الليطاني. وما تزال الذاكرة القريبة مليئة بالشواهد على أنّ معظم التدمير الذي نفّذه الاحتلال في القرى الأماميّة حدث بعد 27 تشرين الثاني إثر إعلان وقف العمليّات العدائيّة، وترك المجال للديبلوماسيّة اللبنانيّة لتأمين تطبيق الاتّفاق.

أمام واقع هشاشة الدولة اللبنانيّة من جهة، وتصاعد عدوانيّة المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركيّاً من جهة أخرى، تبرز دعوات إلى إعادة تقييم العلاقة بين الدولة والمقاومة. كيف يمكن التعاطي مع هذه الدعوات، بعيداً من المقاربات النظريّة الجامدة، وبالارتكاز على قراءة موضوعيّة وواقعيّة لمصادر التهديد، ومتطلّبات الدفاع الوطنيّ؟

يهدف هذا البيان إلى تفكيك الحجج المطروحة عن حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانيّة، وإبراز المرتكزات القانونيّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تبرّر استمرار المقاومة المسلّحة كضرورةٍ وطنيّةٍ راهنةٍ وإستراتيجيّة.

أوّلاً: حصريّة السلاح بيد الدولة هو حقّ يُكتسب
إنّ الدعوة إلى حصريّة السلاح بيد الدولة تقوم على افتراضٍ نظريٍّ مفاده أنّ الدولة اللبنانيّة مكتملة الأركان، وقادرةٌ على الدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها. غير أنّ الواقع اللبناني، حيث الدولة تفتقر إلى القدرات العسكريّة الكافية، يجعلُ هذا الافتراض قفزاً فوق الواقع ومكابرةً لا يمكن صرفُها في وجه العدوانيّة الإسرائيليّة. وبحسب علم السياسة، إن حقّ الدولة في احتكار العنف لا يُمنح تلقائياً، بل تكتسبُه الدولة عملياً عبر إثبات قدرتها على فرض النظام، وحفظ سيادتها، وحماية حدودها.

ثانياً: ربط حصريّة السلاح بنصوص قانونية يتم بانتقائية وخارج السياق
إنّ النصوص المتداولة كنصوص مرجعيّة مثل اتّفاق الطائف أو القرار 1701، وإن أشارت إلى موضوع حصر السلاح، إلا أنّها نصّت أيضاً على «اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي» وأشارت إلى موجباتٍ مفروضةٍ على العدوّ لم يُطبّق أيُّ فصلٍ منها. أمّا البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فهو يمنح الدولة حقّ الدفاع عن نفسها في حال تعرّضت لعدوان مسلّح، وهو غير منحها حقّ احتكار السلاح المقاوم. وعليه، فإنّ استدعاءَ هذه النصوص من دون الأخذ في الحسبان عدم قدرة الدولة على حماية كل لبنان من الاعتداءات الإسرائيليّة، وعدم التزام الاحتلال أصلاً بأيِّ قرارٍ دوليّ، هو استخدام انتقائيٌّ للنصوص خارج سياقها الموضوعي.

ثالثاً: قرار الحرب والسلم مرهون بالقدرة على تفعيله وهو حالياً بيد «إسرائيل»
قد يصحّ الادّعاء بأنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة من الناحية النظريّة، ولكنّه لا يمكن أن يتحقّق فعليّاً في بيئة تهديد مستمرّ، ما لم تكن الدولة قادرة على فرض معادلة ردعٍ حقيقيّة تمنع التهديد أو تجمّد مفاعليه. إنّ فعل المقاومة لم يصادر يوماً قرار الحرب والسلم، بل كان ممارسةً لحقّ الدفاع عن النفس والتحرير بالنيابة عن مجتمعٍ تُرِك مكشوفاً في مواجهة خطرٍ وجوديٍّ. ولا مبالغة في القول، إنّ التجربة التاريخيّة تؤكّد أنّ قرار الحربِ هو بيد العدوّ الإسرائيليّ وليس بيد أيّ طرف آخر في لبنان أو الإقليم.

رابعاً: كغيره من القضايا الوطنيّة الكبرى، لا إجماع حول السلاح
إنّ القول بعدم وجود إجماعٍ على سلاح المقاومة، هو حجّة شكليّة لا أكثر. ففي السياق اللبناني، حيث الانقسامات العموديّة حول تعريف العدوّ والصديق، يصبح الركون إلى مفهوم «الإجماع» مدخلاً عملياً لتعطيل أيّ خيارٍ وطنيٍّ جديٍّ، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن الأرض والشعب. كما إنّه لا توجد في لبنان أيّ مؤشراتِ إجماعٍ على مجمل السياسات الخارجية للبنان.

خامساً: الردع حقيقة تاريخية ونفيها تقويض لدور الجيش وقدراته
إنّ الزعم بأنّ سلاح المقاومة لم يحقّق الردع هو تجاهل صريح للوقائع. منذ عام 2000، شهد الجنوب اللبناني أطول مدة من الهدوء النسبي مقارنة مع عقود الاحتلال السابقة. ولو كان السلاح عاجزاً عن الردع، لما تراجعت الاعتداءات الإسرائيليّة إلى الحدود الدنيا. إنّ المطالبة بنزع سلاح المقاومة بحجّة اختلال ردعها في وجه العدوّ في محطّة زمنيّة معيّنة سيضع مقولة قدرة الدولة على الدفاع عن لبنان في مهبّ الريح. النظريّة القائلة إنّ قوّة الجيش اللبناني وحدها كافية لردع العدوّ تتجاهل التفوّق الساحق لـ«إسرائيل» من حيث الدعم الدولي، والتسليح النوعي، والميزانية الضخمة. إنّ الجيش اللبناني، مهما عظمت تضحياته، لا يمكنه بمفرده إرساء ميزان ردع حقيقي، ما لم يستند إلى عناصر دعم شعبيّة وميدانيّة غير تقليديّة، أي إلى المقاومة، خاصة وأنّ المصدر الرئيسي للمساعدات العسكريّة التي يتلقّاها اليوم هو الولايات المتّحدة، وهي الداعم الأساسي لـ«إسرائيل». وبالتالي، يصبح الحديث عن الاكتفاء بالجيش اللبنانيّ وحده، في غياب خطّة تسليح مستقلّة وجادّة، مجرّد شعارٍ فارغٍ من أيّ مضمونٍ عمليٍّ.

سادساً: «إسرائيل» لا تحتاج إلى ذريعة لممارسة عدوانيتها
إنّ الادّعاء بأنّ المقاومة تشكّل ذريعة لـ«إسرائيل» لشنّ العدوان، يتجاهل طبيعة هذا الكيان العدوانيّة القائمة منذ تأسيسه ككيانٍ استعماريٍّ استيطانيٍّ والتي يتبنّاها سياسيوه اليوم بالفم الملآن. تظهر هذه العدوانية في أصل المشروع الصهيوني وفي نكبة عام 1948، ومروراً بحروب «إسرائيل» العدوانيّة عامَي 1956 و 1967 واجتياحاتها المتكرّرة للبنان، وصولاً إلى حرب الإبادة المستمرّة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بعد «طوفان الأقصى». حاليّاً، يمرّ المشروع الإسرائيليّ بمرحلةٍ تصعيديّةٍ هجوميّةٍ غير مسبوقة، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر 2023.

لقد طرأت تحوّلات بنيويّة على العقيدة العسكرية الإسرائيليّة، وباتت الصيغة الجديدة منها تقوم على الضربات الاستباقيّة، واحتلال مفتوح الأمد للمناطق الحدوديّة، وضرب أيّ قدرات عسكريّة في الإقليم بأسره، بذريعة تأمين الأمن القومي الإسرائيليّ. ومعنى ذلك أنّ الاحتلال لم يعد يقبل باتفاقات الهدنة أو القرارات الدوليّة كمرجعيّة ضابطة للوضع الميدانيّ.

إنّ مواجهة هذا المشروع التوسّعي الإباديّ لا تتمّ إلا عبر امتلاك أدوات قوّة فعليّة على الأرض، قادرةٍ على التحرير، والردع، والدفاع عند الحاجة. وقد برهنت تجارب المنطقة أنّ «إسرائيل» لا تحتاج إلى ذرائع كي تمارس عدوانها، وأنّ غياب المقاومة لا يؤدّي إلّا إلى المزيد من التوسّع والاحتلال، كما جرى في جنوب سوريا أخيراً، وكما شهدنا في قرانا الحدوديّة بعد وقف إطلاق النار الأخير. أمام هذا التحوّل الخطير، يصبح الحفاظ على مقدّرات المقاوّمة المسلّحة مسألة بقاءٍ، إذ إنّ غيابها سيعني انكشاف الجنوب اللبنانيّ وفتح الباب أمام موجات تهجيرٍ جديدة.

سابعاً: الدعم الخارجي للمقاومة يعزّز السيادة والخضوع للضغوط يقوّضها
القول إنّ السلاح يجعل لبنان رهينةً لقوى خارجيّة، هو تغافل مقصود عن أنّ أيّ مقاومة ناجحةٍ في التاريخ احتاجت إلى دعمٍ إقليميٍّ أو دوليّ، وإنّ الخطر الحقيقيّ على السيادة لا يكمن في امتلاك وسائل الدفاع، بل في الخضوع للضغوط والابتزاز الأجنبيّين اللذين يسعيان إلى تجريد لبنان من كلِّ عناصر قوّته الذاتيّة.

ثامناً: الجهود الديبلوماسية عاجزة بمفردها عن حماية لبنان
إنّ الرهان على «المجتمع الدوليّ» و«الحضن العربيّ» كضمانة لأمن لبنان هو رهان أثبتت التجارب فشله. إنّ التجربة الفلسطينيّة، وتجربة الاجتياحات السابقة للبنان، أثبتت أنّ «المجتمع الدولي» يتحرّك وفقاً لمصالحه وليس وفقاً لمبادئ القانون الدوليّ، وأنّ الضمانات الدوليّة غالباً ما تنهار تحت وطأة الضغوط السياسيّة والعسكريّة، وأنّ القرارات التي تصبُّ في مصلحة لبنان جاءت دائماً بفعل ضغط المقاومة العسكريّة. وليس ذلك انتقاصاً لأهميّة الدور الديبلوماسيّ والعلاقات الدوليّة، لكنّ القواعد البديهيّة تفترض إسناد أيّ جهدٍ ديبلوماسيٍّ بقوّةٍ مؤثّرة وهو ما أمّنته المقاومة على امتداد الصراع مع الاحتلال، إن في تحرير العاصمة بيروت ومناطق كثيرة بعد اجتياح 1982 وفي تمّوز 1993، أو نيسان 1996، أو تمّوز - آب 2006، أو أيلول - تشرين الثاني 2024.

تاسعاً: مقاومة الاحتلال بالسبل كافة مكفولة دولياً
من الناحية القانونيّة، إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيليّ لأجزاء من الأراضي اللبنانيّة بعد التحرير عام 2000 (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر و13 موقعاً حدودياً آخر)، إضافة إلى الخروقات المتكرّرة للسيادة واحتلال المزيد من الأراضي في عدوانه الأخير، يبرّر استمرار خيار المقاومة المسلّحة، استناداً إلى الشرائع الدوليّة التي تكفل حقّ الشعوب في مقاومة الاحتلال بما فيها خيار الكفاح المسلح، وعلى رأسها القرار الدولي الرقم 130/45.

عاشراً: المطلوب هو إستراتيجيّة أمن وطني
لا ينبغي أن ينطلق النقاش عن حصريّة السلاح من مُعطى السلاح بحدّ ذاته، بل من تشخيص طبيعة التهديد الخارجيّ، ومستوى خطورته. بناءً على ذلك، ينبغي أن يتمّ وضع إستراتيجيّة أمن وطني تحدّد الوسائل المثلى للدفاع، والتي يجب أن تشمل في الظروف الراهنة تضافر القوى الرسمية التقليديّة مع قوى مقاومة شعبيّة.

خاتمة
في ظلّ تصاعد التهديدات الوجوديّة المتمثّلة بالتوسع الإسرائيلي والتحوّلات في الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال الإسرائيليّ لأجزاء من الأراضي اللبنانيّة، وعجز الدولة عن توفير الحماية الكافية لمواطنيها، يصبح استمرار المقاومة المسلّحة ضرورةً وطنيّة وأخلاقيّة لا ترفاً سياسيّاً. إنّ احتكار الدولة للعنف ليس غايةً بذاته، بل وسيلة لحماية المجتمع.

وحين تفشل الدولة في أداء هذه الوظيفة، يتقدّم الدفاع الذاتيّ الشعبيّ كحقٍّ طبيعيٍّ ومشروعٍ، ومكفولٍ بالقانون الدوليّ وبالمنطق السياسيّ السليم.
لا يمكن اختزال مستقبل لبنان في شعاراتٍ شكليّة عن السيادة من دون توفير ضماناتٍ واقعيّة لردع العدوان وتحرير الأرض. المقاومة المسلّحة ليست انحرافاً عن مشروع الدولة، بل ردَّ فعل طبيعي على الاحتلال واضطراريٍّ في ظلّ قصور الدولة. إنّ كلّ نقاشٍ حقيقيٍّ حول الإستراتيجيّة الدفاعيّة يجب أن يبدأ من تعريفٍ واضح للعدوّ وطبيعة المخاطر كجزء من إستراتيجيّة أمن وطني، لا من المطالب الخارجية أو المنازعات الداخلية الفئوية المنادية بإلغاء مصادر القوّة الذاتيّة.

الموقعون (أكاديميون وصحافيون ونشطاء):

إبراهيم الحلبي، أريج أبو حرب، أسعد أبو خليل، بدر الحاج، بسّام حداد، بشير أبو زيد، بيار أبي صعب، بيسان طي، توفيق شومان، جعفر فضل الله، جمال واكيم، حبيب فيّاض، حسام مطر، حسن الدّر، حسن علّيق، حسين رحّال، خريستو المر، داوود نوفل، رافي ماديان، رامي زريق، رانا أبي جمعة، رانية المصري، ربيع بركات، رضوان مرتضى، رلى الجردلي، رندلى جبّور، روني ألفا، رياض صوما، زهير فيّاض، زينب الصفّار، ساسين كوزلي، ضحى شمس، عُبادة كسر، عبدالله أبو علي، عبدالله محي الدين، عبد الملك سكّرية، عبدو سعد، عزّة الحاج سليمان، علي وهبي، عمر نشّابة، غسّان جواد، فاتن المر، فارس أبي صعب، فراس خليفة، فرج الأعور، قاسم غريّب، قاسم قصير، كابي الخوري، لبنى طربيه، لور فرح المنى، مالك أبو حمدان، مالك أبي صعب، مالك شمص، محمد غريّب، منى سكّرية، نبيل الجمل، نهوند القادري، هالة أبو حمدان، هشام صفيّ الدين، هلا عواضة، هيثم زراقط، وفاء جمول، وليد شرارة، يوسف كامل جابر.

المصدر : جريدة الأخبار

الكلمات المفتاحية